الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

11.3 مليار.. مورد جديد يدر للدولة دخلا كبيرا ويخفف من نقص الدولار

العملة الصعبة
العملة الصعبة

تسعى الدولة المصرية إلى جذب المزيد من السائحين وتنشيط قطاع السياحة بشكل كبير، لأنها تمتلك كافة الامكانات التي تمكننا من تنشيط قطاع السياحة بشكل كبير، وتعمل على تفعيل دور التنافس في الترويج السياحي بين مختلف المحافظات السياحية.

مورد جديد لتوفير العملة الصعبة 

وتعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتسعى مصر إلى زيادة عائدات السياحة خلال السنوات المقبلة لدعم إيراداتها الدولارية، وسد الفجوة التمويلية، بعدما ضمنت تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين وخليجيين.

وتعتزم الحكومة  إطلاق حزمة تحفيزية جديدة للاستثمار السياحي، في إطار استهدافها الوصول بالأعداد السياحية إلى 30 مليون سائح خلال 2028، وتعمل الحكومة  التي تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوكلت إلى قطاع السياحة مهمة المساهمة في ذلك عن طريق تعزيز إيرادات القطاع بنسبة 20%.

وأعلنت مصر من خلال الحكومة ووزارة السياحة والاثار، عن ارتفاع معدلات الاقبال على زيارة مصر من قبل الأجانب 

سياسات جديدة لتحسين الاستثمار السياحي

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض عدد من الموضوعات وملفات  العمل الخاصة بالوزارة، وذلك بحضورة يُمنى النجار، مساعد الوزير للشئون الفنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة. 

وقال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات له، إن بلاده تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية العاملة، لتحقيق المستهدفات المطلوبة سنوياً.

وتابع: "لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة". وأوضح، أن الحكومة تستهدف نمواً سنوياً في القطاع لا يقل عن 20%.

ومن جانبه، قال وزير السياحة، أحمد عيسى، إن الوزارة بصدد تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي؛ من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، ولحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.

استراتيجية جذب 30 مليون سائح

وأضاف: "من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر في زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنوياً".

وفي هذا الصدد، قال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن  السياحة  هي قاطرة التنمية في مصر، وزيادة الإقبال على زيارة مصر في الفترة الأخيرة ترجع إلى الجهود هيئة التنشيط السياحي التي اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة في جميع دول العالم. 

وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صناعة السياحة توازي دخل قناة السويس حال الاهتمام بها بشكل أكبر، معقبا: "نأمل أن يتم تدريس مفهوم السياحة في المدارس والتأكيد على أنها دخل قومي للدولة المصرية".  

واختتم: " نحتاج إلى أن نتكاتف سويا من أجل زيادة إيرادات السياحة"، مضيفا:" لابد من تواجد مصداقية في التعامل مع السائح، والعام الحالي لدينا زيادة في أعداد السائحين القادمين إلي مصر".

والجدير بالذكر، أن قطاع السياحة شهد حالة من التوقف والتعثر الكامل خلال فترة كورونا، ولكن سرعان ما عاود الانتعاش مجددا ولذا فإن العمل علي استمرار هذا النمو لابد من تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمجال السياحي.

مشروع المثلث الذهبى بالقطاع السياحي

ويعد أول موسم سياحي كامل العدد شهدته مصر منذ عام 2011، كان موسم العام الماضي، لذا فإن فكرة العمل علي زيادة أعداد الغرف السياحية والمنشآت الفندقية من أهم العوامل التي تدعم تنشيط السياحة وتحفيز الوافدين علي الزيارة.

وهناك أهمية زيادة أعداد الفنادق للمحافظات السياحية بصفة عامة ومحافظات "الأقصر والغردقة وأسوان" بصفة خاصة ليكن مشروع المثلث الذهبى في القطاع السياحي، ليحاكي نظيره الذي يتم تنفيذه في محافظات الصعيد.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير نشره مجلس الوزراء، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار عام 2022/2023 الذي ينتهي الشهر المقبل، وأن يصل إلى 14.2 مليار دولار عام 2023/2024، ويرتفع إلى 18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار عام 2025/2026، ليصل إلى 26.5 مليار دولار عام 2026/2027.

وبالفعل ارتفعت إيرادات مصر من القطاع السياحي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 بالمئة في نفس الفترة، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.