EN
افتتحت إدارة التدريب في دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، أُولى محاضرات "دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية" للباحثين الشرعيين، تحت رعاية د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية
وألقى الدكتور شوقي علام، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، مفتي الجمهورية السابق، محاضرةً علمية موسعة تناولت منهجيات صياغة الفتوى الشرعية ومراحلها وضوابطها.
وأكد الدكتور شوقي علام، في مستهل محاضرته، أن أرشيف دار الإفتاء يعد سجلًّا حيًّا لحركة التاريخ المصري والإسلامي؛ إذ يمكن من خلاله قراءة تفاصيل الحياة اليومية وتقلبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر العصور.
وأوضح الدكتور شوقي علام أن تاريخ العلماء زاخر بالنماذج المشرقة للتعاون بين الدولة والعلماء والأمة، مستشهدًا بقصَّة الإمام مالك مع الخليفة أبي جعفر المنصور حين طلب منه وضع كتاب يوازن فيه بين شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، فكان "الموطأ" ثمرة هذا التكليف، إلا أن الإمام مالكًا رفض تعميمه على سائر الأمصار. وكذلك ألَّف الإمام أبو يوسف القاضي كتاب "الخراج" في موازنة الدولة المسلمة.
وأكد الدكتور شوقي علام أن العلماء كان لهم دَور كبير في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم، وأن دار الإفتاء كانت -ولا تزال- داعمة لاستقرار المجتمع عبر تاريخها.
وتناول الدكتور شوقي علام، خلال محاضرته، مراحل بناء الفتوى منذ صياغة السؤال وحتى الخروج بالحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن الفتوى شهدت تطورًا في صياغتها عبر العصور؛ فمنها المختصر ومنها التفصيلي، تبعًا لحاجة السائل والواقعة، موضحًا أن المفتي يعمل وَفْقَ منهجية علمية راسخة تقوم على تراكم معرفي ممتد عبر السنين، وأن الأمانة تحيط بكل جوانب عملية الإفتاء؛ فلا يصدر المفتي حكمًا إلا بعد إدراك دقيق للنصوص وللواقع معًا.
وأضاف الدكتور شوقي علام أن تشكُّل "الصناعة الفقهية" لدى المفتي يعتمد على أربعة أسئلة محورية تمثل أساس المنهج الإفتائي وهي :
- السؤال الأول هو: هل ثبت في المسألة نص شرعي؟ وهو سؤال يتصل بالتثبت الذي ظل ركيزة منهجية لدى العلماء عبر العصور.
- السؤال الثاني فهو: ما المراد من هذا النص؟ بما يفتح المجال لفهم دقيق للدلالة الشرعية.
- السؤال الثالث: لماذا شرع الله هذا الحكم؟ وهو سؤال يتعلق بالتعليل وكشف مقاصد الشريعة، حيث أوامر الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الخلق ونواهيها لدرء المفاسد عنهم.
- السؤال الرابع: كيف ينزل الحكم على الواقع؟ وهو ما يتطلَّب تدريبًا وتأهيلًا يمكن المفتي من إدراك المتغيرات والمآلات، ليتمكن من إنزال الحكم الشرعي على النازلة الجديدة بدقَّة ووعي.
وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الوصول إلى مرحلة الطمأنينة ثم اليقين في الفتوى يعتمد على "فقه الثبوت" من خلال التحقق من صحة الأحاديث وإدراك الواقع، بينما يقوم "فقه الدليل" على علم أصول الفقه وعلوم اللغة لفهم النص فهمًا سليمًا.
وأضاف الدكتور شوقي علام، أن الأدلة الشرعية لا تقتصر على القرآن والسُّنة فحسب، بل تشمل القياس والمصالح المرسلة والعرف وغيرها، حتى أوصلها الإمام القرافي إلى ستة عشر دليلًا، مؤكدًا أن الاكتفاء بالقرآن والسُّنة دون بقية الأدلة الشرعية هو "عبث"؛ لأنها أدلة معتبرة لها أصولها الشرعية.
وفي سياق شرحه لـ"فقه التعليل"، أوضح أن المفتي يبحث في العِلة التي بُنِيَ عليها الحكم القديم، فإذا توافرت في النازلة الجديدة لحق الحكم بها، ولا يتحقق ذلك إلا بفهم دقيق لعلل الأحكام وأصول الفقه؛ وهو منهج جمهور العلماء كما قرره الإمام الشاطبي، منوها بأهمية تجاوز الجزئيات إلى إدراك الكليات لفهم أوسع لمقاصد الشريعة.
كما تحدث عن أهمية "الاستشراف الفقهي للمستقبل" ليهيئ المفتي نفسه للتعامل مع المتغيرات الحديثة، مبينًا أن الفتوى تقوم على ثلاثة أركان رئيسة: فقه الدليل، وفقه التعليل، وفقه التنزيل، داعيًا إلى ضرورة تأهيل المفتي علميًّا ومنهجيًّا في هذه الجوانب المتكاملة.
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن ثمة اتجاهات حديثة لدى المستفتين باتت تطالب بتقديم الدليل مع كل حكم شرعي أو فتوى، معتبرًا أن هذا أصبح من أكثر الأسئلة شيوعًا بين السائلين في هذا العصر. وتوجَّه بحديثه للباحثين الشرعيين قائلًا: "عليكم مسؤولية كبيرة، فأنتم تحملون راية الإفتاء التي تنير العالم، ودار الإفتاء كتب لها أن تكون عالمية منذ اليوم الأول".
واختتمت المحاضرة بتأكيد فضيلة المفتي السابق على أن تأهيل المفتي هو عملية شاملة تتطلب فهمًا للنص والواقع والدليل والعِلَّة والتنزيل، ليكون المفتي قادرًا على مواكبة المتغيرات وتقديم الحكم الشرعي الذي يستجيب لمقتضيات العصر دون التفريط في ثوابت الشريعة الغراء.
