إشادة برلمانية بجهود الدولة فى توسعات الزراعة التعاقدية.. ونواب: ورقة رابحة لعودة الثقة للفلاح وتحقيق هامش ربح مجزي وتقليل فاتورة الاستيراد

نواب لجنة الزراعة عن الزراعات التعاقدية:
- مزايا عديدة لنظام الزراعة التعاقدية للقطن للفلاح
- الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج
-  صناعة الغزل والنسيج فى طريقها للريادة

أشاد عدد من لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتوجه الدولة للتوسع فى الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل بالتسويق فضلا عن الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024.

واكد النواب، أن هناك فوائد ومزايا عديدة لنظام الزراعة التعاقدية للقطن المصرى والتى ابرزها حصول الفلاح على عائد مناسب من زراعة القطن لكونه سوف يستلم المحصول بنظام الزراعة التعاقدية وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

فى البداية، أشاد عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجه الدولة للتوسع فى الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل بالتسويق فضلا عن الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024.

تحسين مستوى الاقتصاد المصري

وقال “الشوربجى” لـ"صدى البلد"، إن هناك جهود كبيرة من الحكومة للتوسع في مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة في العديد من الصناعات، لافتا الى أن  محصول القطن أحد المحاصيل الهامة في قطاعى الزراعة والصناعة في مصر، لا سيما وأنه يشارك في العديد من الأنشطة التي تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك فوائد ومزايا عديدة لنظام الزراعة التعاقدية للقطن المصرى والتى ابرزها حصول الفلاح على عائد مناسب من زراعة القطن لكونه سوف يستلم المحصول بنظام الزراعة التعاقدية وفق أولوية تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

ومن جانبه، قال مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن توجه الدولة للتوسع فى الزراعات التعاقدية يسهم بشكل كبير فى عودة الثقة للفلاح في استقرار الأسعار مع تحقيق هامش ربح مجزي بعيد عن بعض الوسطاء الذين يستغلون عدم وجود تنسيق مؤسسي بين المزارعين وبين مؤسسات الدولة.

إستعادة مكانة مصر فى زراعة القطن

وأضاف “ملك” لـ"صدى البلد"، أهمية إستعادة مكانة مصر فى زراعة القطن وتوسيح مساحة الزراعة بالاضافة الى  التركيز علي جودة مدخلات الإنتاج ( القطن) وذلك بإعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج

وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة النهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل، لاسيما أن صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات كثيفة العمالة.

وفي السياق ذاته، أيد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أهمية توجة الدولة للتوسع في الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين وتحقيق هامش ربح لهم.

التوسع فى مساحات زراعة القطن

وأكد “عبد الفتاح” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل النهوض بالزراعة وذلك ظهر جليا خلال الاونة الاخيرة من خلال التوسع فى  مساحات زراعة القطن وإدخال النوع قصير التيلة في العديد من الصناعات، لافتا إلى أنه تم التخطيط على العمل بكافة أنواع القطن وتصديره سواء خام أو منتجات جاهزة.

واضاف عضو مجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج في طريقها إلى العودة للريادة مجددا بعد أن كانت في حالة من التدهور لعقود طويلة بسبب ضعف الإمكانات، لافتا الي ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج حيث ظهر ذلك من خلال عدة إجراءات كان أبرزها مصنع المحلة الذي يعتبر قلعة عالمية لهذه الصناعة،و إلحاقه بأحدث التكنولوجيات الفنية ليعمل وفقا للمقاييس العالمية".

وتجدر الإشارة الى أن  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، عقد اجتماعا لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد ٢٠٢٣.

وناقش الاجتماع بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة  ، الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة ، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين ، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.