قصة نجاح البورصة السلعية وكيف تضبط أسعار السوق| اعرف الحكاية

تواجه العملة المحلية لكثير من الدول ضغوطاً أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وتتصاعد المطالب خلال هذه الفترة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول، وهي المطالب التي ارتبطت بالسياق الراهن للاقتصاد العالمي، وأصبح الطلب على استخدام العملة المحلية بين الدول نهجاً لا يمكن إيقافه.

البورصة السلعية وغلاء الأسعار 

وتساهم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتوفير الأعلاف لصغار مربى الدواجن، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك من خلال إتاحة منتجات دواجن بأسعار مناسبة، كما تستمر الوزارة فى طرح الأقماح عبر منصة البورصة لأصحاب المطاحن.

وتهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك. 

وينعكس ذلك بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات البورصة المصرية للسلع على توفير المنتجات للمواطنين وبأسعار عادلة، كما تساهم فى الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة فى الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتوفر البورصة السلعية قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، كما تتم إتاحة المنتجات على كافة المتعاملين على منصة البورصة، فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

 أسعار السلع لصالح المواطن 

كما تعد البورصة السلعية جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.

والسلع التى سيتم تداولها بالبورصة السلعية، لابد أن تكون منتجات حاضرة، وقابلة للتخزين، وسيتم التأمين على السلع، يشترط للشركات المقيدة أن تكون حسنة السمعة وذات ملاءمة مالية وحجم تعاملات قوى، كما أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على دخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

وفي هذا الصدد، أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن  البورصة المصرية للسلع بدأت تداول سلعة الأقماح في نوفمبر الماضي .

وأضاف عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تنفيذ 63 جلسة لسلعة القمح في البورصة السلعية، والدولة المصرية تدخلت كبائع من خلال البورصة السلعية من أجل العمل على ضبط الأسعار".

التموين : طرح القطن والذهب على منصة البورصة للسلع قريبًا

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع

 إحداث توازن في الأسعار

وتابع إبراهيم عشماوي :" تم طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع بما أسهم في إحداث توازن في الأسعار، والدولة تدخلت لطرح مجموعة من السلع على البورصة المصرية للسلع وتم طرح الردة على منصة البورصة المصرية للسلع "، ولفت أنه سيتم طرح القطن وبعض المحاصيل الزراعية والسماد والذهب والحديد على منصة البورصة المصرية للسلع قريبا.

ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة الدولار العالمية الأخيرة جعلت من الدول أن تفكر في حلول بديلة من خلال خلق سلة معاملات جديدة بعيدة عن الدولار.

وأضاف عامر ـ خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التعامل بالعملة المحلية في حجم التبادل التجاري تم بالفعل بين عدد من الدول مثل مصر وروسيا وبين مصر والصين بعيدا عن الدولار من بعد أن أصبح الدولار أحد الأسباب المؤثرة على اقتصادات هذه الدول.

وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي الي تقليل الضغط على الدولار وتقليل الازمات الاقتصادية المتسببة في نقص الدولار والاحتياطي النقدي في البنك المركزي وهذا سيقوي من عملة هذه الدول في مواجهة العملات الأخرى بحيث يكون هناك سلة عملات محددة مع الدول الأكثر تبادلا خلال العام المالي الاقتصادي المقبل.  

وأوضح عامر، أن الفترة الحالية بدأت دول كثيرة تتنبه بخصوص الدولار، لأن أي أزمة تضرب العالم تؤثر على الدولار، لذلك فكروا في تنويع الاحتياطي أكثر وتقليل الاعتماد على الدولار على قدر المستطاع.

طرح الحديد والذهب قريبًا.. «التموين» عن البورصة المصرية للسلع: تسهم في ضبط الأسعار

ضبط الأسعار وجذب الاستثمارات.. مجلس الوزراء برئاسة مدبولي يناقش عدة ملفات اليوم

فوائد إنشاء بورصة السلع

ومن جانبه، قال يوسف رشدان، الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية شباب الأعمال إنه حال اعتماد خطوة تنوع العملات الأجنبية في التجارة مع الدول، فهي خطوة إيجابية للغاية، موضحا أن الاعتماد على العملات المحلية للدول، وتنوع مصادرها، سوف ينهي هيمنة الدولار وتأثيره على الاقتصاد المصري.

وأضاف رشدان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاعتماد على العملات المحلية للدول سوف يعمل على المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والبلاد الأخرى، وزيادة الصادرات المصرية للسوق البرازيلية والأرجنتينية، وتقليل الطلب المصري على الدولار، وبالتبعية ستقل الضغوط على الجنيه.

وأشار رشدان، إلى أن طرح العملات الأجنبية سوف يساهم في توفير السيولة الدولارية، اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، مؤكدا أن هذا الطرح في حال تطبيقه، سوف يمثل انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة فى الموانئ والتى تأخرت لتأخر تدبير الدولار، كما ستسهم فى توفير السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح والدواجن  دون الضغط على الدولار.

وسوف نرصد 7 فوائد من إنشاء بورصة السلع، والتي جاءت كالتالي: 

1- تنظيم تداول السلع القابلة للتخزين.
2- الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها. 
3- البورصة ستكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية. 
4- أثر إيجابي على المزارع؛ لأن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.
5- تطوير المخازن وآليات التخزين في مصر على السلع المستهدف تداولها في البورصة.
6- وضع آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.
7- جمع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.