تحقيق الأمن الغذائي والمائي يشكل تحديا شديد الخصوصية للدولة المصرية

يشكل تحقيق وترابط الأمن الغذائي والمائي تحديا شديد الخصوصية للدولة المصرية التى تسعى لتوفير الأمن الغذائى لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش فى ندرة مائية فردية، تتبنى الدولة فى مواجهتها سياسات قائمة على العلم لتحقيق توازن الإنتاج الزراعى المطلوب مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة المحدودة.

جاءت هذه التصريحات خلال إلقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمة مصر فى فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"، الذى عقد بالمقر الرئيسى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات.

في مستهل الكلمة، تقدم وزير الزراعة بخالص الشكر إلى أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة، ولمنظومة الأمم المتحدة، على الدعوة لعقد هذا المؤتمر، الذى اعتبره فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز فى عملية تحويل النظم الغذائية فى بلدان العالم، منذ انعقاد القمة الفارقة للأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021.

وقال القصير إن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المركبة التى طرأت على الصعيدين الإقليمى والدولى، وهى التحديات غير المتسقة فى تبعاتها السلبية؛ إذ تعانى الدول النامية، خاصة الأفريقية، من أزمة خانقة تؤثر على قدرتها للوفاء بأمنها الغذائى، فى ظل انقطاع سلاسل الإمداد، وتزايد الأسعار العالمية، وضيق الحيز المالى المتاح، الأمر الذى يلقى على عاتق جميع الدول المزيد من المسئولية للتعامل مع نقص الغذاء وسوء التغذية، بالتوازى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إيلاء الأولوية للدول النامية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وأشار وزير الزراعة إلى أن التقارير العلمية المختلفة، خاصة التقرير الأخير للجنة الحكومية لتغير المناخ IPCC أكدت على هشاشة نظم إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة، وتأثره سلبا بالتغيرات المناخية، سواء على الإنتاج الزراعى أو الدورة المائية، لذا حرصت مصر فى مؤتمر الدول الأطراف COP27 على إعادة تفعيل برنامج عمل شرم الشيخ للزراعة، وإنشاء شراكة بين رئاسة مؤتمر COP27 ومجموعة رائد المناخ لإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ، والتى تتضمن عددا من مؤشرات ومحددات التنفيذ لتعزيز التعاون وحشد التمويل لدعم قطاع الزراعة والتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية.

حوار وطنى لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء

وأكمل وزير الزلااعة أنه ومنذ قمة عام 2021 لنظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطنى لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسبل التعامل معها بشكل مؤسسى وشامل، بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن، موضحا أن ذلك جاء انطلاقا من التزام الدولة المصرية بعملية تحويل أنظمة الغذاء، والتآزر بين تحقيق الأمن الغذائى وأهداف التنمية المستدامة التى تتقاطع مع الهدف الثانى SDG2، بما فى ذلك تحسين الصحة، والاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية.

وأكد وزير الزراعة أن مصر تثمن التعاون القائم مع منظمة "الفاو"، والمتضمن إطلاق عدة مبادرات على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ "COP27" تحت الرئاسة المصرية، أبرزها: مبادرة الزراعة والأمن الغذائى من أجل تحول مستدام للعمل على تحسين كمية ونوعية مساهمات التمويل المطلوبة لتحويل الزراعة ونظم الغذاء إلى الاستدامة بحلول عام 2030، وكذا مساهمة "الفاو" فى مبادرة "COP27" حول التكيف والصمود المائى، لتقليل فواقد المياه وتحسين سبل توصيلها.

كما أكد حرص مصر، خلال رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ، على إدراج نظم الغذاء ضمن مخرجات المسار التفاوضى، ليس فقط بالإشارة إلى ما تواجهه بلدان العالم من تحديات نتيجة أزمات الطاقة والغذاء، ولكن بالتأكيد على أولوية العمل على ضمان الأمن الغذائى وتعزيز قدرة نظم إنتاج الغذاء على الصمود للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار وزير الزراعة إلى قرار الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، تستهدف تحقيق ثلاثة محاور: تشمل إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية بغية الوصول إلى مؤشرات أفضل للتغذية وكذلك للأمن الغذائى بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعيا لتحويل نظم الغذاء، ومتابعة وتقييم التقدم المحرز، وتقديم المشورة لمواجهة التحديات التى قد تطرأ، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطنى والدولى.

وتابع أن تلك الجهود تأتى فى إطار "رؤية مصر- 2030" بالتكامل والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع توسيع الرقعة الزراعية، والعديد من المبادرات الوطنية الأخرى التى تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعمهم اقتصاديا واجتماعيا.

وتطرق وزير الزراعة إلى موضوع الوجبات المدرسية، منوها إلى مشروع التغذية المدرسية الذى تبنته مصر، ويغطى حاليا ما يقرب من 12.7 مليون طالب لضمان التغذية السليمة للأطفال، وذلك اقتناعا من الدولة المصرية بأن التغذية المدرسية من أهم السياسات المستخدمة على مستوى العالم لخفض معدلات الفقر وتقليل التسرب من التعليم.

وأعرب وزير الزراعة في ختام كلمته عن تطلع الدولة المصرية لنجاح هذا المؤتمر فى دعم الجهود الوطنية للدول، خاصة النامية والإفريقية، وتفعيل الالتزامات الدولية، ومنها ما صدر عن مؤتمر "COP27"، لضمان التحول لنظم غذاء مستدامة تضمن الغذاء الصحي والآمن.