EN 
أصدرت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة، بيانا شديد اللهجة بشان أزمة المهاجرين التي تواجه البلاد، مؤكدة على أن تونس لن تصبح دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين.
وجددت تونس رفضها القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والاحاطة والرعاية لهؤلاء المهاجرين، علاوة عن محاولة المس بصورة تونس ومصالحها.
وأكد البيان التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، وتجدد التأكيد على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن السلطات التونسية تحرص على حسن معاملة المهاجرين والتصدي لأي تجاوزات فردية قد تحدث، كما أنها، لم تدخر جهدا، بمساعدة جمعية الهلال الأحمر التونسي، لتوفير جميع الاحتياجات الضّروريّة لهؤلاء المهاجرين وتأمين الرّعاية الطّبيّة اللاّزمة لهم وتمكينهم من ربط الصّلة بعائلاتهم في بلدانهم الأصليّة.
ودعت الخارجية التونسية؛ المنظمات الأممية ذات الاختصاص إلى الاضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل هذا التدفق غير المسبوق للمهاجرين، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات للإعراب عن "استعدادها لتقديم الدعم للسلطات التونسية لإيجاد حلول إنسانية لمعاناة المهاجرين غير النظاميين".
وجددت تونس دعوتها الى التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية وتحدياتها في إطار مقاربة جماعيّة وشاملة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، كما تدعو إلى تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهجرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الاجرامية.
