EN 
واصلت الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية داخل محافظة بني سويف مجهوداتها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.
ناقش المحافظ "د. محمد هاني غنيم " تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الثاني من الشهر الماضي وتحديداُ في الفترة من 15 إلى 31 يوليو، والذى عرضه" الأستاذ أحمد دسوقى مدير عام الإدارة"، بشأن نتائج المرور المفاجئ والمتابعة الميدانية على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها،، والتى تضمنت القيام بــــ 32 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية
شملت حملات التفتيش العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن وهي ( المكتبة المركزية التابعة لديوان عام المحافظة ، قسم الإشغالات بالمنطقة الراابعة التابع لمركز ومدينة بني سويف ، ومجلس قروي بني عدي مركز ناصر) ،وفي القطاع الصحي، تم تنفيذ 14 حملة تفتيش شملت وحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة (مكتب صحة أول بني سويف ، والوحدات الصحية بقرى : دلاص الزيتون، تزمنت، باروط ، الحيبة ، بني هارون، مركز رعاية الطفل بالمرماح ،المركز الطبي بحي الغمراوي ،مكتب رقابة الأغذية ببني سويف ، إدارة الملاريــا ،مكتب صحة المركز ببني سويف، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.
كما تضمن التقرير المرور والتفتيش على عدد من القطاعات الخدمية والمديريات الخدمية ، والتي شملت :(مبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم ، مدرسة بني هارون الإبتدائية "1" المشتركة ،الإدارات الزراعية ببني سويف و الواسطى ناصر التابعة لمديرية الزراعة ببني سويف ، الإدارة البيطرية بناصر ، إدارة التضامن الاجتماعي باهناسيا ، وفي قطاع الشباب والرياضة (إدارتي شباب وسط وغرب بني سويف ،إدارة شباب مركز اهناسيا ، مديرية الشباب والرياضة ) علاوة على إدارة تموين اهناسيا، وديوان عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ، ومديرية الطرق والنقل ببني سويف، حيث أسفرت الزيارات التفتيشية على تلك الجهات والمصالح عن رصد أكثر من 230 حالة غياب وترك عمل " خلال تلك الفترة ".
من جهته وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها ، التي شملت : رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية ، ورصد أوجه قصور اداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع اعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
