EN
قالت دار الإفتاء إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك أمر جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هذا من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعًا ولا حرج.
وقال الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الفتاء المصرية أن يجوز شرعا إيداع الاموال في البنوك لأن الناس لا يذهبون الي البنك ليقرضوه لكنهم يذهبون لحفظ أموالهم فيه سواء في الحسابات الجارية او الإدخار.
وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم إيداع الأموال في البنوك ”عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على موقع الفيس بوك ،البنك مؤسسة إستثمارية كبيرة يضع فيها الأشخاص اموالهم في حسابات التوفير والإدخار وغيرها وتمول المشاريع الأخري بهذه الأموال بالتالي هي هيئة إستثمارية .
وأشار الي أن هذه الفتوى لم تنفرد بها دار الإفتاء فقط لكن أيضا من يرجع الى إجتماع مجمع البحوث الإسلامية في السيتينات قد أقر التعامل مع البنوك منوه الي ان الفتوى تكون بناء على بحث دقيق وفتاوى مأصلة وليس مجرد كلمة تقال ولكنها جائت بناء على بحث قد يستمر لسنة وأكثر .
