زيادة في حجم الاستثمارات وتدفقات النفط.. مكاسب بالحملة من دخول مصر بريكس

لا يزال الحديث منصبا عن  قمة بريكس والتي اختتمت أعمالها منذ أيام قليلة بعد الكثير من الاجتماعات والمناقشات في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن الإعلان بضم 6 دول جديدة إلى عضويتها، منها 3 دول عربية، (الإمارات والسعودية ومصر) بجانب (الأرجنتين وإيران وإثيوبيا)، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء في المجموعة إلى 11 دولة تساهم بنحو 30.1% من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي.

وتنضم الدول الجدد رسميًا للتجمع بداية من يناير 2024، وسيكون أول اجتماع لدول "بريكس بلس" العام المقبل بوجود مصر عضوًا لأول مرة.

طفرة بمجال الطاقة

وأصبحت مجموعة بريكس والتي كانت تضم 5 دول (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا)، تستحوذ بعد انضمام قائمة الدول الجديدة على 42% من إنتاج النفط، و38 % من إنتاج الغاز، و67 % من إنتاج الفحم في السوق العالمية.

ويشار إلى أن الإمارات والسعودية هما من أكبر اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية، وسيكون هناك مزايا أضافية لهذا التكتل خاصة فيما يخص استقرار أمن إمدادات الطاقة لكبار المستهلكين (الصين والهند)، ويشار أيضاً إلى أن الصين تشكل 75% من صناعة ألواح الطاقة الشمسية في العالم.

كما أن الإمارات والسعودية ومصر، مرشحة لتكون دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة المقبلة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.

وحققت دول بريكس تطورات كبيرة في تكنولوجيا الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وحلول كفاءة الطاقة، حيث تتميز دول البريكس بتنوع مصادر الطاقة، بداية من البترول والغاز في روسيا إلى استثمارات الصين في مصادر الطاقة المتجددة،  وخبرات الهند لتحسين الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

من جانبه يساهم انضمام مصر لمجموعة بريكس بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية واقتصادها المتنامي في أن تلعب دورًا محوريًا لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين أعضاء "بريكس" وباقي دول العالم، كما أنها تعمل بجهود حثيثة على تنويع مزيج الطاقة المكون من الطاقة المتجددة والغاز من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في ظل النمو السكاني المرتفع والتوسع الصناعي وما يصاحبهما من زيادة استهلاك الطاقة.

ويساعد انضمام مصر لمجموعة بريكس على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا القطاع الحيوي.

وتضخ دول بريكس استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة، مثل شبكات النقل ومحطات الطاقة والاتصالات، وهو ما يمكن مصر من الاستفادة من التمويل والخبرة اللازمة لتطوير بنيتها التحتية، خاصة في قطاع الطاقة، ويتيح فرص أكبر وأكثر تنوعًا لتمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة، كما يوفر مساحة أكبر لتعزيز الاستثمارات المشتركة وآليات للتمويل يمكنها تسريع مشروعات تنمية الطاقة.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن انضمام 6 دول جديدة لتجمع بريكس ليصبح التجمع يضم 11 دولة، من بينها 3 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات، فقد أصبح الناتج المحلي الإجمالي للتجمع 29% من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، إضافة إلى استحواذ دول التجمع على النسبة الأكبر من الدول المنتجة للنفط والغاز والفحم في العالم وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لتجمع بريكس.

وأوضح غراب، أن هذا يحقق مزايا للمجموعة بتوفير الطاقة لكبار المستهلكين في العالم وهما الهند والصين على حساب الدول الأوروبية، التي من المتوقع أن يقل الإمدادات لها، إضافة إلى أن روسيا قطعت عنها الإمدادات.

تحول موازين القوى

وأضاف غراب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انضمام مصر والسعودية والإمارات لدول تجمع بريكس يحقق شراكات اقتصادية ناجحة مع دول التجمع ما يزيد من اقتصاد الشرق الأوسط ويعود بالنفع على بقية دول الشرق الأوسط، وذلك بجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدول الثلاث ما يزيد من معدلات النمو وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لها، إضافة إلى زيادة حجم التنمية والتجارة البينية والاستثمار، لأن دول بريكس ستعمل على توسيع حجم السوق وتحسين حركة الاستثمارات والأموال، إضافة إلى التحرر من قبضة الدولار بتوسيع المعاملات التجارية بالعملات المحلية، إضافة لنقل التكنولوجيا والتصنيع من الدول الصناعية الكبرى كالصين والهند وروسيا.

وأكمل غراب: توسع تجمع بريكس يقضي على النظام الأوحد أو القطب الأوحد عالميا، ويصبح هناك قطبين يتنافسان اقتصاديا ما يعود على بقية الدول بالمنافع الاقتصادية، موضحا أن انضمام دول عربية إلى تجمع بريكس مثل مصر والسعودية والإمارات خاصة أنها دولا مرشحة لأن تكون رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، فهذا يمثل محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن الانضمام يحد من تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الداخلي للدول وذلك بسبب التنوع في التعاون بين الدول.

وتابع غراب: الدول الغربية لم تعد هي المسيطرة على الاقتصاد العالمي كما كانت، بل قل الترابط فيما بينهم بسبب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وأنه كلما زادت قوة وكثرة تجمع بريكس كلما ضعفت قوة المعسكر الغربي اقتصاديا، موضحا أن وجود قطبين بالعالم هو في صالح دول العالم فمن حق أي دولة أن تولي مصالحها بتنويع علاقاتها الاقتصادية، ومعنى انضمامها لاتحاد لا يعني أنها تعادي غيره ولكن تنويع مصالحها الاقتصادية هو الأولى، موضحا أن تجمع بريكس بلا شك سيقلل من دور مجموعة السبع وسيحدث نوع من التوازن الدولي، إضافة لتقليص دور أمريكا على مستوى النظام المالي العالمي .

من جانبه قلل أحمد معطي الخبير الاقتصادي، من تحكم بريكس في إنتاج النفط العالمي، قائلا إنه لا يوجد أي تأثير للمجموعة خاصة وأن أمر إنتاج النفط المتحكم الأساسي به هو منظمة "أوبك +" وحلفائها، مشيراً إلى أنها المنظمة المعنية أكثر بأمر "النفط العالمي"، وأن هناك ميزة في هذا التكتل وهو وجود السعودية وروسيا، حيث إنهما أكبر دولتين إنتاجاً  للنفط العالمي في العالم، فضلاً عن انضمام الإمارات لهما، والتي تحتل ترتيبا ممتازا أيضاً في إنتاج النفط، ولكن في جميع الحالات لن يكون هناك تأثير على الغرب؛ لأن القرارات الخاصة بالنفط ترتبط أكثر وتصدر من تحالف "أوبك +".

وأضاف الخبير الاقتصادي - خلال تصريحات لـ"ًصدى البلد"، أن القمة أكدت أنه سيكون هناك عدة تحالفات عالمية، وليس تحالف واحد فقط معتمد على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي كأنهم نظام واحد، فبالتالي بريكس جاء لإلغاء هذه الفكرة ولكي يكون هناك تحالفين عالميين وإحداث توازن عالمي في العلاقات الدولية و السياسة الدولية، مشيراً إلى أن هناك دولا متضررة بأزمة الدولار مثل مصر، حيث تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن روسيا والتي تضررت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ودول أخرى لم تتضرر مثل السعودية والإمارات، حيث أنهما من كبار منتجي النفط، وبالتالي لم يتأثرا بأزمة الدولار كثيراً، وبالتالي في جميع الحالات فتكتل بريكس يهدف إلى تعددية التحالفات وبالتالي إحداث توازن. 

وأكمل معطي: وجود أي دولة في الشرق الأوسط في تكتل بريكس يؤثر بالطبع على باقي الدول، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات في أغلب دول التحالف، فضلاً عن أن التحالف يساعد في تهدئة الأزمات الموجودة خاصة فيما يخص عملات هذه الدول، وبالتالي من المتوقع أن يحدث حالة من النمو في كل من مصر والسعودية والإمارات، وهو بدوره سيؤثر على باقي الدول الأخرى، وسيتم زيادة الاستثمارات في باقي دول الشرق الأوسط.

تقليل الفجوة الدولارية.. وزير التموين يكشف أهمية انضمام مصر إلى «البريكس»

ما هو سبب اختيار مجموعة البريكس لـ مصر؟.. برلماني يوضح