الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حملة لإزالة الاعلانات غير المرخصة بمركز البداري في أسيوط

إزالة الإعلانات الغير
إزالة الإعلانات الغير مرخصة بمركز البداري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الدورية لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء حفاظًا على المظهر الحضاري وأموال الدولة بمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط للشوارع ومراعاة الصالح العام وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ إنه يتابع بشكل دوري جهود الوحدات المحلية لأعمال إزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وإلزام الجميع بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وواجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وذلك لعودة الانضباط إلى الشوارع وتحقيقًا للصالح العام.


وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بناءً على توجيهات محافظ أسيوط حملة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس المركز لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المركز بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز وهشام عبده رئيس قسم الاشغالات وعلاء عبدالرحمن مدير شئون البيئة ومسئولي قسم الكهرباء بالمركز وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة مؤكدًا أن الحملات مستمرة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.