قرار مهم بشأن المواد البترولية .. الحكومة تتحرك لمنع زيادة البنزين والمحروقات

تحوّطت الحكومة على ما يصل إلى 35% من احتياجاتها البترولية للسنة المالية الحالية 2023/2024، التي تنتهي يونيو المقبل، ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية، معتمدة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2023/2024، بتراجع 15% عن سعر البرميل في الميزانية السابقة، فيما يتراوح سعر برميل النفط حالياً في الأسواق الدولية بين 85 و86 دولاراً.

احتياجات مصر النفطية

وقفز دعم المواد البترولية في مصر 93.5% إلى 116 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، حسب بيانات لوزارة المالية المصرية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 119.4 مليار جنيه.

من جانبه،  قال الخبير البترولي مدحت يوسف، إن القطاع شهد طفرة كبيرة من حيث حجم التطوير والتحديث، خاصة صناعة التكرير خلال السنوات الماضية. وانعكست ثمار الإصلاح الاقتصادي بتوجيه من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة".

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التطوير يأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وتوفر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة".

وتابع: قطاع البترول والثروة المعدنية من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،  المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

أسعار النفط العالمية

وفي بداية اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعى، حيث أوضح أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار ، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى المنتهى 2022/2023 والتي اسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز، مضيفا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و 2024/2025 حفر  35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات .

وأشار الملا، إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب اغلاقها في نهاية يوليو الماضى .

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في اسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد .

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر ، والتي تضمنت حفر واكمال 20 بئراً ، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم  معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، لافتاً الى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية التحت سطحية والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط .
وبلغت إجمالي الاكتشافات النفطية خلال السنوات الخمس الماضية قام قطاع البترول المصري والشركات العالمية بحفر عدد كبير من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و 67 للغاز.
وتلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ، بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم مكعب غاز، وقد ساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.

انخفاض العجز غير البترولي

وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد العاشر من إصدارته ربع السنوية "الصادرات السلعية غير البترولية" والذي يتضمن نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2022- الربع الثاني 2023)، بالإضافة إلى الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة السابق ذكرها.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث بلغ 7.5 مليارات دولار مقارنًة بنحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، وذلك بنسبة انخفاض 10.7%، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الواردات غير البترولية، وقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 8.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 9.2 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 8.7%، فيما بلغت قيمة الواردات غير البترولية 15.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل نحو 17.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 9.7%.

وتناول التقرير أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.8 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم روسيا والسعودية بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما على حدة.

وتضمن التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا خلال الفترة (الربع الثاني 2022 – الربع الثاني 2023) حيث وصلت قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 390.7 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل 306.8 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مرتفعًا بنسبة 27.3%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول الكوميسا 4.8% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه.