EN 
قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إننا نتطلع لإنهاء صفقة بيع حصة من بنك القاهرة المملوك بالكامل لبنك مصر خلال الربع الاول من عام 2024.
رقم يتجاوز المليار دولار
وأشار رئيس بنك مصر في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، إن مناقشات بشأن بيع البنك مستمرة منذ سنوات ويتم التنسيق حالياً على إنجاز صفقة.
يذكر أن صندوق مصر السيادي ضمّ في بداية العام الجاري 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها بنك القاهرة.
وعلى صعيد التوسع الاستثماري أشار الإتربي إلى أن بنك مصر يعمل على تأسيس بنك رقمي مستقل منذ ثلاث سنوات تقريباً وتم تقديم أول طلب ترخيص بعد إقرار البنك المركزي المصري مؤخراً للضوابط المنظمة لنشاط المصارف الرقمية، متوقعاً انطلاق أعمال البنك في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024.
وتوقع رئيس بنك مصر افتتاح فرع للبنك في الرياض في وقت قريب مشيراً إلى إنجاز كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية للبدء في النشاط مؤكداً على أن البنك الأهلي المصري يعمل هو الآخر على افتتاح فرع في الرياض في ضوء الفرص المتاحة حالياً في المملكة العربية السعودية.
وافتتح الإتربي، الثلاثاء، أعمال أول مؤتمر مصرفي يعقده اتحاد المصارف العربية في المملكة العربية السعودية، وهو المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023.
وذكر الإتربي أن الاتحاد يسعى إلى توسيع شبكة مكاتب اتحاد المصارف العربية الخارجية، وتعزيز دوره التنموي في كافة الدول العربية، فقد أصبح للاتحاد، مكتبًا إقليميًا في المملكة العربية السعودية حيث تم توقيع اتفاقية مقرّ للاتحاد مع حكومة المملكة.
وذكر الإتربي: سعى اتحاد المصارف العربية إلى أن يكون سندًا حقيقيًا للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية، إلى جانب أن يكون حجر الأساس في التنمية الاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي، حيث إن اتحاد المصارف العربية أصبح اليوم شريكًا أساسيًا مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع الإتربي: سيحرص اتحاد المصارف على أنّ يشكّل هذا المقرّ، بإذن الله، جسر التواصل بين أسرة الاتحاد (360 مصرفًا عربيًا) من جهة، وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة من جهة أخرى، بما يساهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة السعودية 2030.
وأكدت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، أهمية الطرح المتوقع لحصص من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم للبيع، متوقعة أن يتم طرح ما بين 15 لـ 30%، بما يتجاوز المليار دولار، وهذا رقم ليس بالقليل.
وقالت خلال تصريحات إعلامية، إن طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي يأتي في توقيت مناسب، وخاصة أن نسبة الربحية الخاصة به عالية
وذكرت أن بنك القاهرة شهد تطور بشكل كبير خلال الفترة السابقة، معقبة :" الطرح خطوة كويسة جدًا وفي وقتها"، في ظل مجموعة الطروحات لـ 32 شركة، بينها بنوك في القطاع المصرفي.
مكاسب 100 مليار جنيه
في هذا الصدد قال الخبير في الشأن الاقتصادي أبوبكر الديب، إن طرح حصة من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم في البورصة أو للبيع لمستثمر استراتيجي له عدة فوائد منها مكافحة الفساد وتعزيز رأس مال البنوك وإعطاء سيولة للبنك، وجذب شرائح جديدة من المؤسسات إلى سوق المال.
وأوضح الديب خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن عملية طرح شركات وبنوك حكومية في البورصة، أمر مطبق في أغلب بورصات العالم لزيادة رأس المال ومساعدة البنوك في توسعات تحتاج إلى تمويل.
وأشار إلى أن الطرح سيعمل على تفعيل آلية الرقابة، وتوفير عملات أجنبية، إضافة إلى أنه يزيد ثقة المؤسسات الاستثمارية الخارجية، بشرط التسويق الجيد كما حدث في طرح المصرية للاتصالات، الذي جذب حوالي مليون مستثمر إلى البورصة قبل عدة سنوات.
ورحب الديب بتصريحات محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد البنوك، إنه من المتوقع طرح حصة من بنك القاهرة خلال الربع الأول من العام القادم للبيع، مؤكد أن هناك الكثير من الظروف التي أعاقت طرح البنك، والتي تمثلت في جائحة كورونا وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الديب، أن الطروحات الحكومية تعمل على إنعاش كبير لسوق المال، وتحقق مكاسب تتجاوز الـ 100 مليار جنيه، وتقفز بمؤشر EGX 30 إلى مستوى 20000 نقطة وخلق حالة من التفاؤل داخل أوساط المستثمرين والعاملين في سوق المال، وهو ما سيعمل على توسيع القاعدة الملكية والمشاركة الوطنية، وتوفير السيولة ورأس المال لشركات الدولة، ورفع معدلات النمو، وجذب شرائح جديدة للاستثمار بالبورصة، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشار الديب إلى أن الطرح سيؤدي أيضا إلى تنوع القطاعات التي من الممكن أن يتداول فيها المستثمر، ما يقلل من المخاطرة ويعظم من الربحية، ويعود كذلك بالفائدة على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز.
وأضاف أن الخطوة تحرك المياه الراكدة في البورصة والاستثمار فطرح الشركات والبنوك في البورصة متعارف عليها في العديد من دول العالم وتعمل على زيادة آليات الرقابة والمتابعة، وبالتالي تزداد معدلات الشفافية، وتحريك المجتمع الصناعي والاستثماري.
وقال الخبير الاقتصادي، إن الطروحات الحكومية تمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُطلقتها الحكومة مؤخرا لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الديب، أن هذه الخطوة مهمة وتساعد الاقتصاد المصري في التعافي ومقاومة الصدمات من خلال إعادة هيكلة الشركات وزيادة رأس مالها ونشاطها والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وبالتالي تعمل الخطوة علي خلق فرص عمل جديد وتوسعة عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي وتقليل عجز الموازنة وسداد فوائد الديون.
