الرخصة الذهبية.. كيف نجحت الدولة في القضاء على البيروقراطية وتعطيل مصالح الشركات؟

تصدرت إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وسرعة إصدار الرخصة الذهبية، ومقابلة المسئولين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، في حالة حدوث أي مشكلة مع المستثمرين، تصدرت اهتمامات القيادة السياسية للدولة المصرية مؤخرا.

إصدار 22 رخصة ذهبية 

وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية، على حل الأزمات التي تواجه  المستثمرين وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، وكانت تلك التوجيهات على مرأى ومسمع من الجميع بكلمته في المؤتمر الاقتصادي 2022.

والتقى رئيس مجلس الوزراء،  في هذا الإطار مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار خلال الاجتماع إلى أن جهود تحسين مناخ الاستثمار، خلال الأشهر الماضية، أسهمت في جذب استثمارات جديدة تنوعت بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا في هذا الإطار أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، هي: شركة "بي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية، و"البحر الأحمر" لطاقة الرياح، و"جينافاكس إيجيبت" لتصنيع وتجارة الأمصال، و"ميديا إليكتريك مصر"، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، والتي انطلقت الشهر الماضي.

وفى هذا الصدد، أوضح حسام هيبة، أنه منذ إطلاق الخدمة استقبل موقع التأسيس 65 طلب تأسيس شركة إلكترونيًا، وتم بالفعل الانتهاء من تأسيس 30 شركة منها، والباقي في مراحل استيفاء الملاحظات على طلب التأسيس.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة تقوم حاليًا، بالتنسيق مع وزارة العدل، لإعداد دليل مبسط لإجراءات التأسيس، كما وضعت الهيئة خطة لتدريب العاملين في جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقوم الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، والتي ستشهد تحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقي الجهات المرتبطة بعملية التأسيس.

قانون الاستثمار الجديد 

من جانبه ‏قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية هي فلسفة وتم النص عليها في القانون (72) لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية تستهدفها الدولة وذات رؤوس أموال كبيرة، مؤكدا أنه لا يجب أن نطبق عليها البيروقراطية وتنتظر الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور.

وأضاف صبري، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن تسهل له الدولة كل شيء وتقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.

وعن إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيا، لفت صبري، إلى أنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين"، مشيرا: "في البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الاطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر، مقدما الشكر للدولة في الحوار الوطني على هذا المجهود الذى يعطي المستثمر ثقة أكبر في الدولة".

كما أشار إلى إجراءات تأسيس شركة إلكترونية، يتم رفعها على الويب سايت للهيئة العامة للاستثمار، مضيفا: "التوصيات التي خرجنا منها بالحوار الوطني هي تعيين وزير للاقتصاد للترويج للاستثمار ووضع خريطة اقتصادية لمصر وتشغيل كل الطاقات العاطلة".

ولفت صبري، إلى أن البيروقراطية تحتاج لتدريب وتأهيل للموظف العام ومحاسبته إذا لم يقدم الخدمة، والأهم كان من ضمن التوصيات بالحوار الوطني إنشاء منصة إلكترونية للمستثمرين، والشباك الواحد، موضحا أن "أول توصية كانت لمحافظ البنك المركزي".