EN 
أودعت محكمة الدقي الجزئية برئاسة المستشار مينا فايز رئيس المحكمة، وبحضور مصطفى أحمد وكيل النيابة وأمانة سر مصطفى رشدي حيثيات الحكم بمعاقبة و م غيابيا بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، في الجنحة رقم 6053 لسنة 2023 جنح الدقي.
حيثيات الحكم على متهم في قضية شيك بالدولار
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 28 مارس 2023 بدائرة قسم الدقي حرر ووقع بسوء نية شيكا لـ عمر أحمد مسحوبا على بنك الإسكندرية فرع وادي دجلة على نحو يحول دون صرفه، وطلبت النيابة معاقبته بمواد القانون.
وأكملت حيثيات المحكمة حيث إن الواقعة تتلخص في أن المجني عليه أبلغ بمحضر أن المتهم أصدر له شيكا بنكيا بمبلغ 13 ألف دولار أمريكي، وبالرجوع للبنك تبين إختلاف نوع العملة مع طبيعة الحساب، وقدم صورة ضوئية من الشيك سند الجنحة، وصورة ضوئية من إخطار الرفض الثابت به أن سبب الرفض هو إختلاف نوع العملة مع طبيعة الحساب.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ولم يحضر المتهم وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى، وحيث إن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانونا، فقامت المحكمة بالحكم في غيبته عملا بمواد القانون، وحيث أنه عن الموضوع ولما كانت مواد القانون قد نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز الخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد أفعال تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وتضمنت حيثيات المحكمة، لما كان من المقرر قانونا من قانون الإجراءات الجنائية أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، كما نصت مواد القانون على أنه «أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليه تفضى المحكمة بالعقوبة المقررة قانونا».
وجاء في حيثيات المحكمة «لما كان قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم قد أقترف الجريمة المسندة إليه وهي أنه قام بتحرير شيك بسوء نية على نحو يحول دون صرفه، وذلك أخذا بما قرره المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن المتهم أصدر له شيكا بنكيا بمبلغ 13 ألف دولار أمريكي وبالرجوع إلى البنك أفاد بإختلاف نوع العملة مع طبيعة الحساب، وهو ثابت من مطالعة الشيك سند الجنحة».
