EN 
يترقب المستثمرون والاقتصاديون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر بعد غد الأربعاء، لإعلان موقفه من أسعار الفائدة، حيث شهد الاجتماع الأخير في يوليو الماضي قرارا برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع انقسام في التوقعات بين قرار زيادة أخرى خلال اجتماع الأربعاء المقبل.
اجتماع الفيدرالي الأمريكي
زادت التساؤلات مؤخراً خاصة لدى المستثمرين الجدد أو الراغبين في الدخول لعالم الاستثمار عبر التداول حول أسعار الفائدة ومدى أهميتها الاقتصادية، والمقصود بسعر الفائدة هو تحديد سعر الأموال، حيث أن الفائدة هي مبلغ يتم تقديره بنسبة مئوية محددة من إجمالي المبلغ الذي يتم اقتراضه ودفع هذا المبلغ للبنك كتكلفة للاقتراض، ورفع أسعار الفائدة يعني زيادة تكلفة اقتراض الأموال من خلال زيادة الفوائد على الأموال المقترضة من البنك المركزي من قبل البنوك وكذلك على أموالهم المودعة لديه.
وتقوم البنوك المركزية بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهي عبارة عن تكلفة الاقتراض بين البنوك، والعوائد على المدخرات، وعلى أساس هذه الفائدة الأساسية تحدد البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أسعار الفائدة على المدخرات والقروض التي يحصل عليها الأفراد والشركات، أي العملاء النهائيين، وبالطبع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية، ترفع البنوك الفائدة على العملاء مع وجود عوامل أخرى في الاعتبار.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي اقتصادات عديدة أخرى أيضًا، هناك فرق بين أسعار الفائدة على الاقتراض من البنك المركزي، وتسمى بسعر الخصم، وأسعار الفائدة على القروض بين البنوك وتسمى بمعدل الأموال الفيدرالية، وعادةً ما تكون الثانية أقل من الأولى وذلك لتشجيع حركة الاقتراض بين البنوك التجارية، حيث أن الإقراض الذي يقوم به البنك المركزي يتم تمويله إما من الاحتياطات الوطنية من العملة أو من خلال طباعة عملات جديدة.
وهناك أنواع للفائدة على أساس طريقة حسابها، وهي الفائدة البسيطة مقابل الفائدة المركبة، فالبسيطة عبارة عن مبلغ محدد محتسب على أساس قيمة القرض الأولي، بينما المركبة تلك التي يزيد فيها مبلغ القرض الأساسي في كل فترة ليشمل فوائد الفترات السابقة.
يستند ضبط السياسات النقدية للبنوك المركزية على أسعار الفائدة كأداة رئيسية، حيث أن تغيير أسعار الفائدة يأتي استجابة للأوضاع الاقتصادية، فإّذا كان هناك تضخم اقتصادي أي ارتفاع في الأسعار، تتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، حتى تحد من عمليات الاقتراض وبالتالي تراجع الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات مما يساهم في خفض الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب.
بينما تتجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة في حالة الركود وذلك من أجل تحفيز عمليات الاقتراض وبالتالي يزداد حجم الإنفاق والطلب ويعود الاقتصاد للانتعاش مرة أخرى، وبالطبع هناك عوامل أخرى تؤثر في قرارات البنوك المركزية في تحريك أسعار الفائدة، ولكن يبقى التضخم والركود أهمها.
تأثير رفع الفائدة على اقتصاد العالم
وعند الحديث عن أسعار الفائدة الأمريكية، نجد أنها الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث أن معظم السلع والخدمات وكذلك العملات مربوطة بالدولار، وبالتالي تأثير تحريك أسعار الفائدة يتخطى الولايات المتحدة، حيث أن رفعها يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات المربوطة بالدولار، وغالبًا ما يدفع رفع أسعار الفائدة الأمريكية الدول التي ترتبط عملتها بالدولار إلى رفع أسعار فائدتها أيضًا.
وبينما ترتفع أسعار العملات المربوطة بالدولار عند رفع الفائدة تتراجع أسعار السلع المقومة به مثل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وكذلك النفط، وغيرها، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات الآمنة مثل السندات وأذون الخزينة، فيما يزداد الإقبال على الاستثمارات ذات المخاطرة العالية عند تخفيض أسعار الفائدة في ظل تراجع قيمة العملة.
عادة ما يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات تغيير أسعار الفائدة كل أربعة أو ستة أسابيع، وتصاحب الفترة السابقة والتالية للإعلان تغييرات في الأسواق، حيث يميل إلى الهدوء في الفترة السابقة، بينما تزداد حدة التقلبات بعد الإعلان ويكون اتجاه التقلبات متماشيًا مع طبيعة القرار سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، فعلى سبيل المثال إذا جاء القرار بخفض سعر الفائدة سيشهد الدولار اتجاه هبوطي في سوق العملات وستتم عمليات بيع واسعة حتى الإعلان التالي إذا كان هناك توقعات وأخبار اقتصادية تشير إلى أن هناك خفض جديد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور رشاد عبده، إنه من المتوقع لاجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى، إما رفع سعر الفائدة بغرض جذب رؤوس الأموال الباحثة عن سعر فائدة مرتفع، أو تثبيت سعر الفائدة لا سيما أن معدلات التضخم بدأت فى الانخفاض كما بدأت تقترب من مستهدفات 2%.
وأضاف عبده فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه عندما يحدث شيء في أمريكا يتأثر به العالم كله، وبالتالى في حال قام الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة ستقوم باقى البنوك برفع سعر الفائدة بنسبة 90%، إذ أن تأثير رفع الفائدة من جانب المركزي الأمريكي يعنى توريط اقتصاد العالم الذى يضطر إلى رفع سعر الفائدة للاحتفاظ بالأموال الدولارية لديه وهذا يتسبب تعطل الاستثمار وبالتالي قلة فرص العمل.
وأشار إلى إن البنوك الأخرى تنتظر قرار الفيدرالى الأمريكى لاتخاذها قرارها كرد فعل لأن الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى، موضحا أنه في حالة رفع الفائدة يسعى المواطن الذى لديه أموال لتحويل مدخراته إلى الدولار للاستفادة منها فى حالة رفع سعر الفائدة، والعكس صحيح فى حالة انخفاض سعر الفائدة يلجأ أصحاب رؤوس الأموال للتخلص من الدولار.
