EN 
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن مصر أكبر مستورد عالمي للقمح، ولديها تعاون مع عدد من الدول بخلاف روسيا وأوكرانيا بشأن استيراد الأقماح منها: فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا.
وكشف مسئول بوزارة التموين عن أن الأسواق منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
وأوضح الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في تصريحات صحفية أن مصر ومنذ جائحة كورونا استوعبت المتغيرات العالمية التي أدت لاضطراب سلاسل الامداد وحتى الحرب الروسية الأوكرانية وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وزيادة السعات الاستيعابية.
وأكد أن مصر حالياً لديها احتياطات آمنة من عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح ولدينا احتياطي يغطي مدة ستة اشهر .
ولفت مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تنويع سلاسل الامداد التي بلغت 22 منشأ وكان في وقت كورونا تركز في أسواق القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80% والان لدينا تنوع في مصادر الأقماح منذ أزمة كوفيد 19.
وعملت وزارة التموين خلال الأزمات العالمية على مواجهة نقص سلاسل الإمداد عالميا بعد اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية خاصة وان مصر كانت تستورد القمح والحبوب من الدولتين ومن ثم عملت وزارة التموين على تنويع مصادر استيراد القمح من فرنسا ورومانيا وصربيا وبلغاريا، وفي الوقت نفسه نجحت في تأمين شحنات القمح الواردة من روسيا والحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.
قالت وكالة الشرق بلومبرج إن مصر تعكف على استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر.
يأتي ذلك بعدما اعترضت موسكو على تسعير الصفقة الضخمة، وفق أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص. وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر، وفق ما نشرت الشرق بلومبرج.
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك. وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، "سولاريس" (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.
ولم تستجب "سولاريس" ووزارة الزراعة الروسية على الفور لطلبات التعليق.
وتكتظ موانئ الحبوب الروسية بعد موسمين متتاليين من الحصاد الوفير، ما يجعلها الشاحن المهيمن وصاحبة قرار بشأن الأسعار في السوق العالمية. ومع ذلك؛ تضغط وفرة المعروض على الأسعار المحلية، ما دفع المسؤولين إلى فرض حد أدنى لدعم السوق. مع الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحد السعري كان غير متسق.
