EN 
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
قانون التصالح بمخالفات البناء
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا: "هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى".
وتم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود، حيث تمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها.
كما استعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية، وفي ضوء ذلك أشار إلى أنه تم خلال العام 2021 - 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء.
كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدا للانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء إجراءات المحافظات لترشيد استهلاك الكهرباء، وفي ضوء ذلك سرد اللواء هشام آمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه يتم خفض الإنارة بالشوارع والميادين، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
كما تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لخطة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية؛ حيث أشار إلى أن العدد الإجمالي لهذه المجمعات يبلغ 332 مجمعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 324 منها، وجار العمل للانتهاء من العدد المتبقي، كما تم التنويه إلى إجراء مراجعة وتدقيق للوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية للوقوف على أسماء القرى وتوابعها بشكل نهائي، بعدد 19 محافظة، و52 مركزا، و437 وحدة محلية، و1638 قرية، بالإضافة للقرى المستهدفة في نطاق محافظة مطروح.
واستحدث قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، والتي حدث حولها خلاف كبير داخل مجلس النواب، مما أدى إلى تعطل إصدار القانون، ومن ضمن تلك الحالات الخلافية، هو التصالح على المباني الخاضعة لأحكام قانون الآثار أو التعدي على النيل، وكذلك المرتفعات.
ونستعرض حالات التصالح الجديدة في مشروع القانون المنتظر إصداره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع أكتوبر القادم والتي جاءت كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
القانةت وتعزيز النمو الاقتصادي
في هذا الصدد قال الدكتور محمد راشد عضو غرفه صناعه التطوير العقاري، إن التصالح في مخالفات البناء إجراء يهدف إلى تنظيم وضعف وتوفير حلول للمخالفات العقارية والبنائية في مصر، مشيرا: قد يكون له تأثير اقتصادي على مصر بعد اعتماده على النحو التالي؛
- تعزيز الثقة والاستقرار: فقانون التصالح في مخالفات البناء يوفر إجراءات وآليات لحل المشاكل والمخالفات العقارية بطريقة قانونية وشفافة، وهذا يعزز الثقة في سوق العقارات ويخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
- زيادة الإيرادات الحكومية: ويكون من خلال تطبيق رسوم وغرامات التصالح، يمكن للحكومة جني إيرادات إضافية، وهذه الأموال يمكن استخدامها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
- تحفيز قطاع البناء والعقارات: تعديلات قانون التصالح يعطي فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم وتسوية مشاكلهم العقارية، وهذا يمكن أن يحفز نشاط قطاع البناء والعقارات، حيث يمكن للمطورين والمستثمرين استكمال المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة بثقة واستقرار.
- توفير فرص العمل: تعزيز قطاع البناء والعقارات يتطلب زيادة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع، مما يسهم في تخفيض معدلات البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية للعديد من الناس.
وأضاف محمد راشد - خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، عند تنفيذها بشكل فعال وفقًا للإجراءات والشروط المحددة، يمكن أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على الجهود المبذولة للقضاء على العشوائيات في البناء وظاهرة البناء المخالف.
وفيما يلي بعض الطرق التي قد يؤثر بها قانون التصالح على هذه القضية ومنها:
- تنظيم المخالفات: يعطي قانون التصالح فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم وضعهم العقاري وتسوية المشاكل المتعلقة بالبناء المخالف. من خلال توفير إجراءات شفافة ومنهجية للتصالح، يمكن للحكومة توجيه جهودها للتركيز على البناء القانوني والتصدي للعشوائيات.
- الحد من البناء المخالف المستقبلي: بتنفيذ قوانين صارمة للتصالح، يتم إرسال رسالة قوية بأن البناء المخالف لن يكون مقبولًا وسيتم معالجته بشكل حازم، هذا يعزز الالتزام بالقوانين ويقلل من رغبة الأفراد في القيام ببناءات غير قانونية في المستقبل.
- استعادة الأراضي والموارد العقارية: من خلال تسوية المخالفات وتصالح أصحابها، يمكن للحكومة استعادة الأراضي والموارد العقارية التي احتجزتها العشوائيات والبناء المخالف، ذلك يفتح المجال لاستخدام تلك الموارد بشكل قانوني وفعال في تطوير مشاريع أخرى.
- تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة والجودة: من خلال التصالح، يمكن تحسين مستوى البناء المخالف وإحداث تحسينات للمباني بناءً على المعايير القانونية والتقنية،هذا يساهم في تعزيز السلامة العامة وجودة المباني ويحمي المواطنين والمجتمع من المخاطر الناجمة عن البناء غير القانوني.
وأكمل: المتوقع أن يؤثر قانون التصالح في مخالفات البناء على إنعاش قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الفترة القادمة بعد وضع اللمسات النهائية عليه.
وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها القانون على القطاع؛
- زيادة الثقة وتعزيز الاستثمار: قانون التصالح في مخالفات البناء يمكن أن يساهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين والمطورين والمقاولين، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتسوية المخالفات وتنظيم البناء، وهذا يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء وتنشيط النشاط الاقتصادي.
- توفير فرص العمل: قد يؤدي انعاش قطاع التشييد والبناء إلى زيادة الطلب على العمالة في هذا القطاع. بمجرد بدء المشاريع الجديدة وتنظيم المخالفات، يمكن أن تتاح فرص عمل جديدة للعديد من العمال والفنيين والمهندسين والمتخصصين في مجال البناء.
- تحسين البنية التحتية: من خلال تنفيذ مشاريع التصالح وتنظيم المخالفات، يمكن تحسين البنية التحتية في مصر، بما في ذلك إعادة تأهيل المباني المخالفة وتحسينها وتطويرها وتجديدها، وهذا يعزز جودة البنية التحتية ويخدم المجتمع بشكل عام.
- زيادة الإيرادات الحكومية: يعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد الأدوات التي يستخدمها الحكومة لزيادة الإيرادات الحكومية، ومن خلال تحصيل رسوم التصالح والغرامات المترتبة على المخالفين، يمكن للحكومة أن تحقق إيرادات إضافية تستخدم في تمويل المشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.
