EN 
تستعد الحكومة هذا الأسبوع لتنفيذ مجموعة من القرارات والإجراءات، التي من شأنها امتصاص حالة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الضرورية، مثل السكر والزيت والأرز والبصل والطماطم، إضافة إلى الإستجابة لمطالب المواطنين بشأن الإعلان عن تعيينات جديدة خاصة في مجال التربية والتعليم.
قرارات صارمة من الحكومة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأربعاء الماضي، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
من جانبه، أشار الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين حينها- إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
قرارات تعاقد المعلمين الجدد
ومنذ يومين، وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف هذا الأسبوع، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
ومن جانبه، كشف علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع.
وقال عز- خلال تصريحات له: "كان من الضروري اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع غير المقبول"، وأضاف أن جزء من الأزمة كان عدم توفر الدولار، ومحافظ البنك المركزي أكد توفير الدولار بالسعر الرسمي للسلع الأساسية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض في تكلفة هذه السلع.
انخفاض الأسعار الأسبوع الجاري
وأشار عز، إلى أن هناك رغبة من الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونسبة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية سوف يعلن عنها رئيس الوزراء خلال هذا الأسبوع، وتابع، "سيكون هناك خصم كبير في أسعار السلع سوف يشعر بها المواطن المصري، خفض الأسعار سوف يرتبط بكافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري، ومنها الزيت والسكر والأرز".
ومن جانبه، قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أثرت على اقتصادات العديد من الدول خاصة الدول التي تعاني مشكلات هيكلية في اقتصاداتها فصارت حساسية استجابتها وتأثرها بسلبيات الأزمة العالمية حساسية وتأثر عاليين.
وأضاف سلامة ـ في تصريحات لـ" صدى البلد": "دائما ما أرى أن الأزمة هي فرصة للانعتاق بما يفتح باب الانطلاق وليست تهديدا يؤدى إلى مزيد من الأعباء والمصاعب، وهذا ما حدث بالفعل، حيث اتضح للجميع مسببات الأزمة الحقيقية.
وأشار سلامة، إلى أن الخروج من الأزمة من وجهة نظره يستدعي النظر في ثلاث مستويات تحت شعار الإصلاح على المستوى الكلي، وهما: مراجعة السياسات النقدية، والثاني مراجعة السياسات المالية والثالث هو الإصلاح السياسي لتعميق الديمقراطية وتعزيز مفاهيم المواطنة للاستفادة من كل الآراء الوطنية والاستخدام الأمثل لكل الأيدي العاملة.
