وسط اتهامات بالتقييد| ميتا تنشأ مركز عمليات خاصة لرصد المحتوى وحذف 800 ألف منشور

يعاني ملايين المستخدمين العرب والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من تضييق كبير على المنصات التابعة لشركة “Meta” ميتا والمالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، ورغم أنها ليست المرة الأولى إلا أن المستخدمون لاحظوا أن التقييد هذه المرة أكبر بكثير، وغير مفهوم.

تضييق ميتا.. شعور عام لدى العرب والمناصرون لفلسطين 

وعلى الرغم من أن شركة ميتا تقول إنها تعمل على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس، إلا أنه أصبح شعورا عاما عند المستخدمين لمنصات ميتا بأن هناك شيئا خطأ يحدث، خاصة عندما لا يتم استخدام أي محتوى له علاقة المحتوى العنيف أو يتنافى مع سياسة الشركة. 

يواجه المستخدمون العرب والمناصرون لقضية فلسطين تعنتًا كبيرًا من شركة ميتا عند مجرد التعبير عن آرائهم التي لا تحمل أي نوع من العنف أو التحريض من خلال تقييد المحتوى، وعدم وصول المنشورات والصور إلى أعداد كبيرة، في الوقت ذاته قالت الشركة إنها حذفت ما يقرب من 800 ألف محتوى. 

ميتا تزيل 7 أضعاف المحتوى اليومي 

في الأيام الثلاثة التي تلت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد "إسرائيل" يوم السبت الماضي، 7 أكتوبر، قالت شركة ميتا إنها “أزالت 7 أضعاف المحتوى اليومي لانتهاكها سياسة المنظمات والأفراد الخطرين باللغتين العبرية والعربية فقط” ، مقارنة بـ قبل شهرين من هذا التوقيت.

وقامت شركة ميتا بتصنيف حركة حماس بموجب هذه السياسة وحظرها من منصات ميتا بسبب تصنيفها من قبل الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية، وبموجب سياستها الخطيرة المتعلقة بالمنظمات والأفراد. 

ميتا ستزيل "الثناء والدعم الجوهري" لـ حماس

وتقول ميتا إنها ستزيل "الثناء والدعم الجوهري" لحركة حماس عند علمها بذلك، ولكن "مع الاستمرار في السماح بالخطاب الاجتماعي والسياسي". 

وتعمل ميتا "بتوسيع مؤقت" لسياسة العنف والتحريض الخاصة بها وستزيل المنشورات التي تحدد هوية الرهائن.

وأشارت الشركة إلى أن بعض علامات التصنيف في إنستجرام التي توجد باستمرار في المنشورات التي تنتهك سياساتها لن تكون قابلة للبحث، كما سيكون لدى الأشخاص الذين انتهكوا هذه السياسةسابقًا قيودًا على استخدام فيسبوك و" إنستجرام لايف". 

ضغوط أوروبية 

وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية فإن ميتا وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي مثل X، واجهت ضغوطًا من أوروبا بشأن المعلومات المضللة أثناء الصراع، في ضوء قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. 

ويتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي DSA من منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وإزالة المحتوى غير القانوني في أوروبا.

وأنشأت  الشركة مركز عمليات خاصة يضم خبراء يجيدون اللغتين العبرية والعربية، كما قامت بالفعل بإزالة أو وضع علامة مزعجة على أكثر من 795000 مشاركة عبرية أو عربية تنتهك السياسات ضد المحتوى العنيف والمصور، أو خطاب الكراهية، أو المضايقة أو غيرها من الممارسات التي تتعارض مع “ سياسة ميتا”.