EN 
دائما ما تؤثر الصراعات الجيوسياسية، على الأوضاع الاقتصادية، فكما تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تداعيات اقتصادية طاحنة على العالم، يبدو أن السيناريو يتكرر حاليا فيما يتعلق بالتصعيد الأخيرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويتوقع أن يكون التأثير أكبر على منطقة الشرق الأوسط وأسواقها، ثم اقتصاد العالم بأسره، ما ينذر بحالة ركود تتسرب إلى مزيد من الدول.
سيناريوهات استمرار الصراع
سيناريوهات الأزمة الدائرة حاليا في الشرق الأوسط، من المتوقع أن تستمر في إطار هذه السيناريوهات وفقا لخبراء لـ "اقتصاد الشرق":
- السيناريو الأول.. تستمر أعمال العنف محصور في غزة وإسرائيل.
- السيناريو الثاني.. أن يمتد الصراع إلى لبنان وسوريا.
- السيناريو الثالث.. أن يتجه التصعيد بشكل مباشر بين إيران وإسرائيل وهذا سيناريو مستبعد تقريبا.
هذه السيناريوهات، سوف تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، فمع أي توتر جيوسياسي وعسكري، ترتفع أسعار الذهب والنفط، وتزداد معدلات التضخم، نتيجة تباطؤ النمو، والحالة الضبابيبة التي تسيطر على الأسواق وتوافر السلع بها، مع تعطل سلاسل الإمداد والتوريد.
ويفضل الجميع، مواطنون ومستثمرون، اللجوء إلى محافظ لمدخراتهم مثل الذهب، وهو الوجهة الأكثر أمانا، حيث ارتفع بالفعل المعدن الأصفر بأكثر من 58 دولارا في جلسة الجمعة الماضية، وسجل مكاسب قوية خلال الأسبوع الجاري بلغت 5.2%، وفي أسواق السندات، اندفع المستثمرون صوب سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن رغم بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، ليتراجع العائد على هذه الديون الحكومية نظرا لوجود علاقة عكسية بين السعر والعائد.
وفي ظل استمرار القلق تجاه التصعيد القائم بين الاحتلال والمقاومة، في أحد أكثر المناطق أهمية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة من نفط وغاز، فقد ارتفع خام برنت بنحو 7.5% وصعد الخام الأميركي بنسبة 5.9%.
ارتفاع أسعار النفط والغاز
فيما يتعلق بوقع هذه السيناريوهات الثلاثة، على الاقتصاد العالمي، فيما يتعلق باقتصار الصراع بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، فما حدث في صراع مشابه عام 2014، حيث لم ينتشر القتال خارج الأراضي الفلسطينية، كان التأثير على أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا، فقد زادت إيران إنتاجها النفطي بما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً هذا العام، ويشير تبادل الأسرى والإفراج عن الأصول المالية (الإيرانية) إلى التحسن النسبي في العلاقات مع الولايات المتحدة. وإذا اختفى الخام (الإيراني من السوق) تحت الضغط الأميركي، تقدِّر "بلومبرغ إيكونوميكس" زيادة تتراوح بين 3 دولارات إلى 4 دولارات في أسعار النفط.
سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي وفق هذا السيناريو ضئيلاً، خاصة إذا قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتعويض النفط الإيراني افقود باستخدام طاقتهما الاحتياطية.
أما عن تأثير السيناريو الثاني، وهو دخول سوريا ولبنان دائرة الحرب، فقد تدعم إيران الجماعات المسلحة هناك، لتتحول الاشتباكات فعليا إلى حرب بالوكالة بين إيران وإسرائيل، وبالتالي سترتفع التكلفة الاقتصادية، ما يهدد بسيناريو مشابه لما حدث من حرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، وكانت التأثيرات أن قفز سعر النفط بمقدار 5 دولارات للبرميل، وبالتالي فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولاراً، وهو أعلى من الصعود الذي قد ينتج عن السيناريو الأول.
تأثير استمرار الحرب على الاقتصاد
أما السيناريو الثالث، وهو الحرب بين إيران وإسرائيل، وهو سيناريو منخفض من حيث احتماليات الحدوث، ولكنه خطير قد يتسبب في ركود اقتصادي عالمي ومن شأنه أن يرفع أسعار النفط والأصول الخطرة لتوجه ضربة قوية للنمو ورفع معدلات التضخم، ووفق هذا السيناريو، فإن تزايد التوترات بين القوى العظمى، من شأن ذلك أن يزيد من الاضطرابات المتداخلة، الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وقد يؤدي ذلك الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، مثلما حدث عام 2019 عن تم الهجوم على منشآت أرامكو عام 2019، ما أدي لانقطاع ما يقرب من نصف إمداد النفط السعودية، وليس من المستبعد أن يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب أكتوبر، أو قد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات تماثل الفترة التي أعقبت غزو العراق للكويت عام 1990، وحيث إن أسعار النفط حالياً أعلى كثيراً، فإن ارتفاعاً بهذا الحجم قد يصعد بالأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل.
في هذا الصدد، قال الدكتور نجلاء بكر، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة، له تأثيرات اقتصادية سلبية كثيرة، مشيرة إلى أن مصر تتجه لحشد القوى الدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني ونبذ التصفيات العرقية التي يشنها الاحتلال.
وأضافت بكر، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجتمع الدولي، والاقتصاد العالمي يعاني ركودا وتضخم وارتفاع أسعار بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الأخيرة، وحشد الولايات المتحدة والغرب، الدعم إلى إسرائيل، ما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية، فقد ارتفع سعر البترول منذ أيام 2.5 دولار، ثم 3.5 دولار، وبالتالي فمن مصلحة الجميع إيقاف الحرب.
