الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتدوا على جارتهم.. عقوبة رادعة لـ سيدة وأقاربها| تفاصيل

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم. 

 

تحقيقات النيابة في إصابة سيدة

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .ع"، "ت .ا"، "ا .ا" بالشروع في قتل المجني عليها "و .ر" عمدًا بأن قامت الأولى بتكبيلها وشل حركتها وشل حركتها حال إحرازهما أداة "عصا خشبية" وقيام الثاني والثالث بضربها بواسطة سلاحين أبيضين "سنجتين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج. 

اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام

اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير

اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج

اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

 

هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل، وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.