طلبوا على كل واحد 180 ألف جنيه.. السجن لمهربي المهاجرين والحبس للشركاء

عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال إبراهيم علي أبو المعاطي، 3 متهمين بتهريب المهاجرين بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه وألزمتهم المصاريف الجنائية ومعاقبة 4 آخرين شركاء لهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة العلم بتهريب المهاجرين وعدم إبلاغ السلطات عنها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "السعيد .أ"، وشقيقه، "ب .ج"، "خ .ر"، "م. أ"، "ش .ب"، "م .ب" بتكوين والانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني بأن انضموا جميعًا لتلك الجماعة واستغلوا حاجة المجني عليهم ورغبتهم في السفر إلى دولة إيطاليا فاستقطبوا المجني عليهم وتحصلوا منهم على مبالغ مالية قيمتها "180 ألف جنيه" عن كل مجني عليه وذلك برضائهم مقابل ذلك وقاموا بنقلهم لدولة ليبيا جوا بطريقة شرعية وتم إيوائهم هناك وذلك بإرشاد عضاء الجماعة مهددين حياة المجني عليهم جميعا وتعريض صحتهم وآمنهم للخطر ومعاملتهم معاملة غير إنسانية وذلك حال كون المجني عليهم أطفال لم يبلغوا الثمانية عشر سنة  ميلادية كاملة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين هيأوا وأداروا مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين وذلك بدولة ليبيا ونقلوا وجمعوا المهاجرين به ومنهم المجني عليهم مع علمهم بذلك الأمر وتلك الجناية وأن المتهمين من الرابع للسابع علموا بالجريمة أولا وبالهجرة غير الشرعية للمجني عليهم ولم يبلغوا السلطات المصرية عنها قبل ضبط الجريمة.

يأتي القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وطبقا للتشريع الجديد، فإنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.