EN 
أثار قرار وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان للعملاء في خارج مصر على أن تُستخدم فقط داخل البلاد، ضغوطات على عديد من القطاعات، من بينها قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والقطاع العائلي.
إيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج
وتفاجأ الكثير من المواطنين برسالة تم إرسالها منذ أيام قليلة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار.
وفي هذا الصدد، وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بخفض حدود استخدام "بطاقات الائتمان" في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر؛ بحسب 9 مصادر مصرفية من بنوك مختلفة تحدثت خلال تصريحات إعلامية.
وتأتي التعليمات الشفهية للبنوك العاملة في مصر، بعدما أوقف المركزي استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج، ويأتي في وقت تعاني فيه البلاد من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
ووفق المصادر حث البنك المركزي على تقديم مستندات السفر إلى البنوك لتفعيل البطاقات للأشخاص الراغبين باستخدامها خارج البلاد.
وقال أحد المسؤولين المصرفيين في بنك حكومي- خلال مصادر إعلامية، إن "استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لم يتوقف؛ لكن لاستخدامها يجب إبلاغ البنك قبل السفر؛ ويُترك لكل بنك تحديد طريقة إثبات سفر حامل البطاقة الائتمانية، والحد الائتماني الذي سيُسمح به وفقاً لحجم محافظ وبطاقات العملاء"، وهو ما أكده البنك المركزي المصري في بيان لاحق مساء الثلاثاء.
الدفاع عن الاحتياطيات الأجنبية
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قام البنك بإلغاء بطاقة الائتمان للعملاء خارج مصر فقط، ويجب أن يقوم بالتنسيق مع البنك أولا قبل استخدامها، وذلك لأن هناك بعض الأشخاص التي ترسل بطاقات الائتمان التابعة لهم مع أشخاص أخرى، مما يكلف الدولة عملات أجنبية كثيرة في وقت احتياج الدولة إلى دخول العملات الأجنبية وليس خروجها.
وأضاف خطاب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار يهدف إلى ترشيد استخدام المصريين للعملات الأجنبية، والاعتماد على المنتج المحلي، حيث أن هناك العديد من المنتجات المحلية بالدولة المصرية تتشابه مع المنتجات خارج الدولة، فهنا يجب أن نعتمد على المنتج المحلي تشجيعا لصناعات الدولة.
وأشار خطاب، إلى أن البنك المركزي لاحظ وجود تأويلات كبيرة جدا على بطاقات ائتمان، صاحبها داخل مصر ولم يقم بأي عملية سفر، فيجب أن تكون تلك الخدمة متاحة للشخص الذي ينتقل خارج البلاد في مهمة تعليمية أو علاجية أو مهمة عمل، حينها يستطيع أن يقوم البنك بتوصيل الدولار لهذا المواطن، ولكن المواطن الذي يسافر من أجل التجارة، يجب أن نغلق الباب أمامه، حتى لا يكون الربح له والخسارة لميزانية الدولة.
وبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي؛ فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.
صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر
وانخفض صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر -التي يبلغ حجم اقتصادها 470 مليار دولار- في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2017، قبل أن يستقر عند 35 مليار دولار في سبتمبر؛ لكنه ما يزال أقل بأكثر من الخُمس من أعلى مستوى له في 2020.
فيبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار 30.94 جنيه للدولار، وفق بيانات النبك المركزي المصري؛ بينما يتخطى السعر في السوق الموازية 42 جنيهاً للدولار.
والجدير بالذكر، تشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى زيادة عدد البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة (بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع) بما يصل إلى 5.4 مليون بطاقة في البنوك خلال العام الماضي 2022 مقارنة بالعام 2021، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى نحو 57.5 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي.
ووفق البيانات ذاتها، فإن بطاقات الخصم المباشر بلغ عددها نحو 23.8 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 21.6 مليون بطاقة في 2021، بزيادة بنحو 2.3 مليون بطاقة في عام.
فلذلك قرر البنك المركزي المصري، وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في خارج مصر على أن تُستخدم فقط داخل البلاد، ضغوطات على عديد من القطاعات، من بينها قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والقطاع العائلي.
