EN 
زادت الصادرات المصرية مؤخرا بشكل كبير، وأرجع الخبراء ورجال أعمال أسباب نمو الصادرات المصرية إلى تأثر سلاسل الإمداد بجائحة كورونا، وتوقف إنتاج بعض المصانع الأوروبية، وزيادة دعم الشحن للمنتجات المصدرة للأسواق الأفريقية، وتوقعوا أن تواصل الصادرات السلعية تحقيق رقم قياسي.
ارتفاع صادرات مصر
وارتفع إجمالي الصادرات المصرية في الربع الثاني من العام المالي الماضي 11.54 مليار دولا مقابل 9.97 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام المالي - حسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي، والذي أكد وصول الصادرات من بينها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجتا ن بما يقارب 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر 2023/2022 مقابل 2.75 ميار دولار في الربع المالي السابق له.
وبلغت صادرات المواد الخام نحو 765.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني مقابل 773.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وصلت الصادرات مصر من الخضروات أو المبردة والمطبوخة نحو 125.3 مليون دولار مقابل 104 ميون دولار في الربع المالي الأول.
كما بلغت صادرات الفاكهة الطازجة والمجففة نحو 102.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 144.5 مليون دولا في الربع الأول .
وكذلك بلغت صادرات مصر من السلع المصنعة نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وتضمنت تلك الصادرات من بينها " الذهب، بوليمارات المركبات غير العضوية، الشحوم والزيوت والدهون النباتية، أنابيب ومواسير وخراطيم، حديد صب زهر".
يذكر أنه في يناير 2023 قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي، وإن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار، موضحا إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير 2023، وأضاف حينها أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها، ليصل لـ1250 جنيها لسعر أردب القمح.
ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا ، وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية، ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.
وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.
صادرات مصر للدول العربية
وفي مارس 2023 كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر الوطنية بنهاية العام الماضي 2022، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر الوطنية وبلغت قيمتها نحو 51 مليارا و642 مليون دولار، بنهاية العام الماضي، بينما كانت 43 مليارا و636 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم صادرات مصر الوطنية وكانت السلع تامة الصنع في صدارة القائمة وبلغت قيمتها نحو 21 مليارا و246 مليون دولار بنهاية عام 2022، مقابل 19 مليارا و408 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و837 مليون دولار.
يليها الصادرات المصرية من الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية خلال عام 2022 نحو 17 مليارا و22 مليون دولار، مقابل 12 مليارا و782 مليون دولار، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.
وتشمل تلك القائمة صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها نحو 9 مليارات بنهاية 2022، مقابل 8 مليارات و659 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة نحو 865 مليونا و983 ألف دولار، إلى جانب صادرات المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات و989 مليون دولار عام 2022، مقابل 3 مليارات و17 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 971 مليونا و686 ألف دولار.
وكانت قد رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات والواردات المصرية مع الدول العربية خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وجاءت أهم أرقام الصادرات والواردات المصرية ، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 7.6%.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا 874.6 مليون دولار، ثم السودان 637.6 مليون دولار، ثم المغرب 628.2 مليون دولار، ثم الأردن 554.5 مليون دولار، ثم الجزائر 546.8 مليون دولار، ثم العراق 379 مليون دولار، ثم الكويت 346.9 مليون دولار، وأخيراً لبنان 335.3 مليون دولار.
وكذلك ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.
كما تصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.4 مليار دولار، يليها الكويت 2.4 مليار دولار، ثم الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم عمان 625.7 مليون دولار، ثم البحرين 423.4 مليون دولار، ثم السودان 364.3 مليون دولار، ثم الأردن 184.5 مليون دولار، ثم لبنان 161.4 مليون دولار، ثم الجزائر 101.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 80.5 مليون دولار.
تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى
تصدرت إسبانيا قائمة وجهات الصادرات المصرية بتلقيها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.
ويشار أيضاً أنه كان قد توقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى 2025 / 2026.
كما توقع الصندوق، فى بيان صدر في يناير 2023 أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025.
وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال الصندوق أن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى (تكافل وكرامة).
نمو قطاعات مهمة في مصر
كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022 بنسبة 12% لتبلغ ما قيمته 30.4 مليار دولار مقابل نحو 27.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام 2022، نحو 7.118 مليار دولار، فيما بلغت صادرات قطاع مواد البناء نحو 5.751 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية نحو 3.463 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات باقي بنود التعريفة الجمركية لتسجل نحو 2.803 مليار دولار، في حين بلغت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية نحو 3.077 مليار دولار، وسجلت صادرات مصر من قطاع الحاصلات الزراعية نحو 2.601 مليار دولار.
كما ارتفعت صادرات مصر من قطاع الملابس الجاهزة نحو 2.092 مليار دولار، وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصر تصدر الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بواقع 61% من طاقة التصدير، ولأوروبا بـ31%، خلاف التصدير للإمارات والسعودية وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.
وأضافت بشارة، أن مصر صدرت ملابس جاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا أن الإمارات العربية شهدت زيادة كبيرة في التصدير بنسبة 92%.
فيما سجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب ما قيمته 909 ملايين دولار، وكشفت البيانات عن ارتفاع صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية لتسجل نحو 783 مليون دولار، بينما سجلت صادرات قطاع المفروشات ما قيمته 443 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 213 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية من الصناعات الحرفية واليدوية لتبلغ نحو 181 مليون دولار، وارتفعت قيمة صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية نحو 79 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 32.5 مليار دولار عام 2021، مقابل نحو 25.1 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 29.9%، ووصلت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء إلى 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 164.3%.
