EN 
في اليوم الثامن عشر من حرب إسرائيل على غزة، يستمر ارتفاع عدد القتلى مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف، ونتيجة القصف الإسرائيلي، قُتل أكثر من خمسة آلاف شخص، وأصيب أكثر من 14 ألفا بجروح، وجميعهم مدنيون، منذ 7 أكتوبر.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة، حول الحرب على غزة وملف تحرير الأسرى من يد المقاومة الفلسطينية، وهو ما يُنذر باندلاع أزمة داخلية جديدة تهدد أركان إسرائيل.
انقسامات حادة في إسرائيل
مثلت عملية "طوفان الأقصى" مفاجأة صادمة للداخل الإسرائيلي، ليس على المستوى العسكري والاستخباراتي فحسب، بل على المستوى السياسي أيضاً. وكتبت رويترز، في وصف العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، أنها أسوأ اختراق لدفاعات إسرائيل منذ حرب أكتوبرعام 1973.
وتسقط المسؤولية السياسية كاملة على عاتق التحالف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو، هذا ما تكشف عنه استطلاعات أخيرة، مشيرة إلى أن 80% من الإسرائيليين يُحمّلون رئيس الحكومة مسؤولية ضربة الـ7 من أكتوبر.
ويواجه نتنياهو موجة انتقادات واسعة، يزيد من وطأتها مطالبات عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين تخطى عددهم 213، بالإفراج عن ذويهم المحتجزين لدى المقاومة. وتنذر هذه الوقائع بأزمة سياسية داخلية جديدة في إسرائيل، بعد أسابيع قليلة من "أزمة المحكمة العليا" التي شهدتها البلاد.
ويعاني الداخل الإسرائيلي انقسامات حادة وغضبا عارما من الإسرائيليين الثائرين ضد رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، وطالت الانقسامات جيش الاحتلال بشأن الدخول البري إلى غزة، إذ كشفت تقارير إعلامية صهيونية بأن “ثلاثة وزراء، على الأقل، يدرسون الاستقالة من حكومة نتنياهو وفرض تحميل المسؤولية عليه”.
وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، إن “نتنياهو متردد بخصوص العملية البرية ويعرقل المرحلة التالية، بل ويخشى التورط في الجنوب، وفي الشمال، لافتاً إلى أنه “يمكن لحزب الله أن يشغل الكيان بهذه الطريقة إلى الأبد، ويدفع ثمناً ضئيلاً جداً مقارنة بالثمن الذي تدفعه إسرائيل”، وفقا لموقع الميادين.
وكانت الصحيفة كتبت على صفحتها الأولى، أن هناك أزمة ثقة بين نتنياهو و”الجيش” ، مضيفة أنه “بعد 17 يوماً من الهجوم على الكيان الغاصب، بات الكل واقعاً في مصيدة، فرئيس الحكومة (نتنياهو) غاضب على الجيش المتهم برأيه بكل ما حدث، ويجد صعوبة في اتخاذ قرار دخول بري، إلى غزة، وحسب شهود في مقر قيادة الجيش، فإن النقاش هناك ليس مركزاً، وليس هناك من يدير المجهود المدني”.
وأكدت الصحيفة أن “العلاقة المتوترة بين نتنياهو وغالانت تجعل أمر العملية صعباً للغاية”. لافتة إلى أن الحكومة“ تجد صعوبة في التوصل إلى قرارات موحدة في مواضيع مركزية، مع انتقال الخشية من العاصفة التي ستأتي في اليوم التالي لانتهاء الحرب، إلى قيادة الجيش”.
وتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال، عن سجال بخصوص توقيت العملية البرية على قطاع غزة، وأزمة الثقة التي نشأت بين نتنياهو والجيش، وداخل الكابينت المقلص، والموسّع.
فيما علقت يديعوت أحرونوت على موضوع الثقة قائلة: “يمكن إعادة بناء المنازل لكن من الصعب إعادة بناء الثقة”، لافتة إلى أن الحرب في غزة ولدت ارتباكاً وخلافاً بين رأس الحكومة والجيش، وخلقت أحداث السابع من أكتوبر أزمة ثقة بين نتنياهو الغاضب على مسؤولي الجيش، الذين يتحملون برأيه الذنب في كل ما حدث.
وتضيف الصحيفة أن “نتنياهو يتعامل بضيق صدر مع الآراء والتقديرات التي يعبّر عنها ضباط الأركان، ويماطل في تبني الخطط التي يقدمونها”. وتتابع “داخل الجيش يقولون إن الذنب يقع على عاتق القيادة السياسية لعدم تحديد أهداف واضحة للجيش، الذي لن يعرف متى حقق أهدافه، أو متى انتصرت إسرائيل، بعد أن وعد نتنياهو وغالانت بمحو حماس من على وجه غزة، ولم يشرحا ما هو المعنى العملي لهذا.
ومن جانب آخر، يستمر المئات من ذوي الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في التظاهر في تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح أسراهم في غزة واستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتهمونه بالفشل الذريع.
وتظاهر مئات من ذوي الرهائن الإسرائيليين، أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، حاملين صور أقاربهم الأسرى لدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في الهجوم الذي شنته على مناطق بغلاف غزة في 7 أكتوبر الحالي.
ويحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها “حرروا الأسرى... أوقفوا إطلاق النار”، ورددوا هتافات تدعو لتحرير الأسرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح بأن حكومته ستستخدم أي وسيلة لتحديد مكان المخطوفين وإعادتهم إلى بلدهم، فيما قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، إن قضية الرهائن ستكون جوهر أي نقاش لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
تآكل الدعم الدولي لإسرائيل
ومن جانب آخر، انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، قرار إسرائيل قطع الإمدادات عن قطاع غزة المحاصر، في خضم الحرب التي تشنها على حركة حماس، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا القرار.
وجاء تحذير باراك أوباما خلال مقال نشره في منصة التواصل الاجتماعي "ميديام" بعنوان "أفكار عن إسرائيل وغزة"، ليل الاثنين الثلاثاء.
وقال أوباما الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2009-2017 إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الغذاء والماء والكهرباء لا يهدد فقط بتفاقم الأزمة الإنسانية، فمن الممكن أن يؤدي أيضا إلى تصلب التوجهات الفلسطينية لأجيال".
وأضاف أن القرار يمكن "أن يفضي أيضا لتآكل الدعم الدولي لإسرائيل، وهو ما قد يصب في مصلحة أعداء إسرائيل، ويقوض الجهود الطويلة المدى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وخلال عهد أوباما شنت إسرائيل حربين على قطاع غزة عامي 2012 و2014.
وعن الهجوم البري المحتمل لقطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي الأسبق إن العالم كله يراقب الأحداث التي تتوالى عن كثب، مشيرا إلى أن أي استراتيجية عسكرية إسرائيلية تتجاهل الخسائر البشرية قد تجلب نتائج عكسية في نهاية المطاف.
وقال إن الآلاف من الفلسطينيين قتلوا خلال القصف في غزة، وبينهم الكثير من الأطفال، وأُجبر مئات الآلاف من السكان على النزوح عن منازلهم. وجدد أوباما في مقاله دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
وقال إنه يقدم دعمه الكامل للرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، في دعم إسرائيل لملاحقة حماس، وتفكيك قدراتها العسكرية وإعادة مئات المحتجزين في غزة.
لكن أوباما استدرك قائلا إنه "حتى مع دعمنا لإسرائيل، فيجب أن نكون واضحين في كيفية خوضها لهذه المعركة مع حماس". ولفت إلى ما قاله بايدن "مرارا بأن الاستراتيجية الإسرائيلية يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، بما في ذلك القوانين التي تسعى لتجنب موت المدنيين وإصابتهم قدر الإمكان".
ومع ذلك، قال إن "المهمة صعبة، فأي حرب مأساوية دائما، وحتى مع وجود أكثر العمليات العسكرية حذرا في التخطيط، يتعرض المدنيون غالبا للخطر".
ومن جانبه، قال الباحث الإسرائيلي، آفي يسخاروف بصحيفة يدعوت أحرنوت، إن "بعد 17 يوماً من الهجوم على غلاف غزة، يجب قول الحقيقة، والتي سيكون سماعها صعب على الأذن الإسرائيلية، الفصائل الفلسطينية في الطريق لتحقيق انتصار"
وأضاف الباحث، أن المقصود ليس فقط أحداث السابع من أكتوبر، (1400) قتيل إسرائيلي، وأكثر من (220) أسير، لا بل النقطة التي وصلت إسرائيل لها، ممزقة ومتضاربة ومنقسمة".
وكشفت استطلاعات صحيفة "معاريف" العبرية، عن أن 80% من الإسرائيليين يعتقدون أنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يتحمل مسؤولية ما حدث في قطاع غزة. وفي استطلاع آخر لجيروزاليم بوست، ترتفع هذه النسبة إلى 94% من الإسرائيليين، فيما يعتقد 56% منهم أن على نتنياهو تقديم الاستقالة بعد انتهاء الحرب الجارية.
وهو ما تؤكده يديعوت أحرونوت في تقريرها المذكور، مشيرةً إلى أن ثلاثة وزراء إسرائيليين على الأقل يفكرون في الاستقالة، لإجبار نتنياهو على تحمُّل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر.
في المقابل "يسعى نتنياهو إلى التنصل من مسؤولية فشل التنبؤ بهجوم حركة حماس وإلقاء المسؤولية على عاتق الجيش"، وفق ما ذكرت هآرتس، يوم الأحد.
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الإسرائيلي، محمد صالح، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لها عدة تأثيرات سلبية على أكثر من صعيد إذ ستؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي كما أن هناك خسائر في البورصة وسعر العملية والعمالة من غزة والضفة توقفت بالإضافة لتأثير السياحة بشكل كبير؛ هناك دول كثيرة نصحت رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل.
وأضاف صالح في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن كل هذه العوامل يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي ومن المتوقع أن تزيد هذه المعاناة إذا حدثت الحرب البرية وخاصة لو طالت فترته الزمنية وكلها عوامل تؤثر سلبا على إسرائيل.
وأشار إلى أن الحرب على غزة أثرت على إسرائيل من الناحية السياسية؛ إذ أن الحكومة الإسرائيلية ائتلافية وتتكون من عدة أحزاب لأنها لا يستطيع حزب بمفرده الحصول على الأغلبية والحكومة الموجودة في إسرائيل يمينية متطرفة ويمينية متشددة؛ وبعد اندلاع الحرب تم تشكيل حكومة إسرائيلية مصغرة أطلق عليها حكومة طوارئ.
وأكد صالح أنه عندما تنتهي الحرب سيأتي وقت الحساب من الداخل الإسرائيلي لنتنياهو وللحكومة الإسرائيلية؛ الداخل الإسرائيلي سوف يبحث عن المسؤول عن الخسائر وكل ذلك سيقوله الرأي العام من خلال الانتخابات وأتوقع أن تكون هناك انتخابات مبكرة في إسرائيل ولن يفوز فيها رئيس الوزراء الحالي وقد يتم تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث.
