EN 
انتشرت خلال الأيام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنون بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الاشقاء في غزه، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه ان بوضح ان تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، ان فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا زنب له بأي حال من الأحوال
وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى بيان له اليوم ان مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لان مصر تشكل اقل من 1 في الالف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.
لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الاوفياء بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية اجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.
ومن جانبة أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، أن عملية مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري، ولا تسبب خسائر للشركات الكبرى، و إنما تضر اقتصادنا.
و أضاف عز، أن مصر من الدول السياحية والتى يجب ان يحتوى السوق الخاص بها العديد من المنتجات سواء الغذائية او الإلكترونية أو الأدوية التى تناسب أذواق السياح المقبلين على مصر، حتى يتنسنى له إيجاد ما يقوم باستهلاكه فى بلده، وعدم استمرار عمل هذه العلامات التجارية الأجنبية يسئ للاقتصاد المصرى ويحجم السياحة لعدم توافر احتياجات هذا السائح.
وأشار، إلى أن العلامات التجارية العالمية المتداولة فى السوق المصرى هى استثمارات أجنبية، نسعى لجذبها للنهوض وتطوير الاقتصاد والتى تساهم فى توفير فرص عمل، وتعمل فى الحد من معدلات البطالة، الأمر الذى يضر بالعمالة المصرية وليست الأجنبية.
ونوه عز، إلى أن مقاطعة المنتجات ليست حل للقضاء على سمعة أو التسبب فى خسائر للشركات العالمية الكبرى ، حيث أنها لا تعتمد على السوق المحلى فقط، و إنما أسواق عالمية، ومن يضر فى المسألة هنا هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.
و أشار، إلى أن دخول تلك الشركات بعلامتها التجارية للسوق المصرى يكون من خلال وكيل مصرى والذى يقوم بدوره بتشغيل عمالهدة مصرية ويعمل مع موردين مصريين وهولاء هم من يقع عليهم الضرر الحقيقى.
ولفت، إلى أن هذة النوعية من الحملات مثال سئ لطرد الاستثمار الأجنبى من السوق المصرى، وهو ما يؤدى الى انخفاض دخول العمله الصعبة، وتشريد عمالة مصرية.
