EN 
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن قيمة الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر حتى نهاية العام المالي الحالي تقدر بـ 4 مليارات دولار.
الاقتصاد المصري
وأضاف أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وقال الوزير، خلال بيان، السبت، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير هذه الاحتياجات مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
وأشار وزير المالية إلى نجاح مصر في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي منذ أيام بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.
وأوضح الوزير، أن إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
وأشار الوزير إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذى يشير إلى ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذى تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل مستدام، جنباً إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
الاستثمارات الأجنبية
وأضاف وزير المالية، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذى يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
كما سجلت قناة السويس إيرادات 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
من جانبه أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضى في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للتعامل مع الأزمات العالمية غير المسبوقة، التي تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير "فيتش"، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية، ترتكز على بنية تحتية متطورة.
وأشار إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن هذا الخفض يعكس المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع.
وأكد الوزير تعليقاً على قرار "فيتش" أن الاقتصاد الوطني ما زال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، وسط تمتعه بمرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وتُعد خطوة "فيتش" هي الخفض الثاني في نفس العام، ففي مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" من "+B"، بنظرة مستقبلية سلبية، كما تأتي الخطوة بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، الشهر الماضي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في أكتوبر.
تسديد ديون مصر
ونجحت مصر خلال العامين الماليين الماضيين، تسديد 52 مليار دولار مستحقة، من ديون وأقساط ديون، منها 25.5 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور محمد معيط وزير المالية، فيما تستعد مصر لسداد التزامات دولية تقدر بقيمة 15.1 مليار دولار قبل نهاية عام 2023 الجاري، حسب بيانات البنك المركزي، ليصبح إجمالي ما سوف يتم سداده خلال العام الجاري، حوالي 40.6 مليار دولار، ما نقلته شبكة سي إن إن العربية.
وتمتلك مصر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون أي تعثر في ظل تحسن الإيرادات الدولارية وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، كما وترتبط مصر ببرامج مبادلة ديون مع ألمانيا وإيطاليا، حيث وافقت برلين في يونيو الماضي، على إعفاء مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو مقابل تمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء.
من جانبه قال الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن تسديد مصر 52 مليار دولار ديون يعكس قدرة مصر على تسديد كافة التزاماتها الخارجية، بالإضافة إلى تسديد هذا المبلغ من الدين إلى أن مصر خرج منها العديد من الاستثمارات قصيدة أجل التي يطلق عليها Hot money من 20 إلى 25 مليون دولار.
وأضاف عبد السلام لـ صدى البلد، أن هناك العديد من التغيرات العالمية التي حدثت في الفترة الماضية واستطاعت مصر أن تجابي هذه التغيرات العالمية مثل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ومشكلة المناخ وما يتتبعها مشاكل اقتصادية عالمية أدت إلى التأثير بقوة على الاقتصاد المصري، مشيرا أن تسديد مصر هذا المبلغ من الدين يؤكد على ان مصر تسير بشكل صحيح نحو عوده الاقتصاد المصري لمجراه الطبيعي استثمارات خارجية.
وتابع: نظرا لثقة الصناديق الاستثمارية الخارجية في مصر، والائتمان الإيجابي الذي يزيد، وكذلك أعاده التصنيف الائتماني الإيجابي، أخيرا إلى تتبع الحكومة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح دوله مصراعيها أمام الاستثمارات الخارجية ومحاولاتها بقدر الإمكان وجود حلول خارج الصندوق.
وأشار إلى أن مصر توجهت نحو التجمعات والتحالفات الدولية لكسب ثقة المستثمر الأجنبي كان من أهم هذه التحالفات انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، بما يضمن ضخ استثمار مباشر إلى مصر، مؤكدا أن هناك العديد ملء المشروعات في مصر منها مشروعات الطاقة الصناعية الزراعية التي تضمن فتح آفاق جديدة لمصر.
