EN 
فطنت مصر إلى محاولات وأهداف وخطط إسرائيل المستترة تحت ذريعة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ اندلاع التصعيد الأخير بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة واستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.
الأزمة داخل غزة
وتسعى إسرائيل وبمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر دفع الفلسطينيين من داخل قطاع غزة إلى سيناء ولو بشكل مؤقت كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي، فيما يعرف بعملية "التهجير القسري" لسكان القطاع؛ الذي يعاني حصارا مطبقا منذ 31 يوما، أو من خلال استقطاب قوى دولية إلى القطاع لتتولى عملية إدارته بديلا عن حكومة حماس.
وأكدت مصر أكثر من مرة رفضها أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر استقبال الفلسطينيين في سيناء، وأن سيناء أرض مصرية ولا يوجد مجال للتفريط بها أيا كانت الضغوط، مشددة على رفضها أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما أكده الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام، وقال إن مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وفي كل الأحوال لن يتم الحل على حساب مصر.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، واستعرض الرئيسان نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد السيسي لماكرون ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.
واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، والعمل على حث الأطراف على إيجاد سبل لحل الأزمة، وصولاً لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما استقبل الرئيس السيسي، اليوم، "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وتأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.
وأكد الرئيس السيسي محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية.
في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن الموقف المصري، بشأن حل القضية الفلسطينية والصراع بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، واضح وهو أنه لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي فورا، ثم البدء في محادثات عاجلة للإفراج عن الأسرى، ثم انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في قطاع غزة، حيث تحتل إسرائيل حوالي 25% من القطاع بسبب التوغلات البرية الحالية.
وأضاف أبو الهول خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المرحلة التي تلحق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، هي عقد مؤتمر دولي أو عمل إطار دولي للسلام، تشارك فيه إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأطراف الدولية، للعمل على تطبيق مبدأ حل الدولتين، بحيث تقام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
6 خطوط حمراء
وأكد على أن رؤية مصر للحل تشدد وبإصرار على ما يلي:
- رفض أن تسيطر إسرائيل أمنيا على قطاع غزة، ولا بد أن تنسحب فورا.
- رفض تكوين أي إدارة دولية أو خارجية للقطاع بدلا من التوافق بين المكونات الفلسطينية "حماس والسلطة الفلسطينية" إذا وافقت المقاومة على تسلم السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع فورا.
- الرفض القاطع للعدوان الحالي على المدنيين واستهدافهم.
- رفض الضغوط التي تمارس على الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم من أراضيهم سواء في الضفة الغربية أو غزة.
- رفض المشاركة في أي تحالف دولي لإدارة غزة، حتى ولو بشكل مؤقت لأن مثل هذه الامور تتحول إلى وضع قائم ودائم.
- الحل هو تكوين دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعمل على ذلك فورا.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عمّا يُسمى مشروع غزة الكبرى، الذي تهدف إسرائيل من ورائه، حسبما تردد، إلى توسيع مساحة قطاع غزة غربا على حساب شبه جزيرة سيناء، صدرت تحذيرات عن الأوساط الرسمية والشعبية الفلسطينية والمصرية على السواء من خطورة مشروع كهذا.
وقد تصاعدت تلك التحذيرات بشكل أكبر بعد أن أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أيام أنه "في نهاية هذه الحرب، لن يتم القضاء على حماس في غزة فحسب، بل سيتم تقليص مساحة غزة أيضا".
وحذر الرئيسان عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة المكتظ بالسكان، حيث يعيش 2.3 مليون نسمة تقريبا على مساحة 365 كيلومترا مربعا من الأرض، إلى سيناء.
ويهدف مشروع غزة الكبرى، الذي يقتضي أيضا تقليص مساحة قطاع غزة من جهة الشرق، إلى إيجاد منطقة عازلة تفصل بين حدود القطاع والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة منه لتوفير مزيد من الأمن لهذه البلدات.
ويأتي ذلك بعدما أظهر هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر ما بين 200 - 250 آخرين، ثغرة تتعلق بالمساحات الجغرافية، حيث وصل مقاتلو الحركة إلى نحو 10 كيلومترات من الضفة الغربية.
كما مثل ذلك خطورة شديدة على إسرائيل، إذ إن وجود اتصال بري بين الضفة والقطاع يعني عزل وسط إسرائيل وجنوبها عن باقي الأراضي، وإجبار القوات الإسرائيلية على العمل في ظروف صعبة للغاية وجرها لقتالٍ دامٍ داخل المدن المكتظة على الأراضي التي قامت عليها إسرائيل في 1948.
وهذا المشروع قديم وسبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة (دولة غزة الكبرى) بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
