الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السر في الفيلا| خربت بيتها بإيدها لسبب مثير ضد زوجها بـ6 أكتوبر

خلعته ظلمًا.. فسجنها
خلعته ظلمًا.. فسجنها تزويرًا

شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر قصة مثيرة بدأت من عند الـ محكمة بـ خلع الزوج وانتهت بالمحاكمة الجنائية العاجلة للزوجة بتهمة تزوير توقيع الزوج، وتعود تفاصيل القضية إلى محمد الزوج الهادىء الطباع الكريم المعشر الذي كان يعامل زوجته بمنتهى اللطف والكرم ويقدم لها ما تطلبه..

اقرأ أيضًا :

الزوجة الطامعة

اعتقدت الزوجة الطامعة أن طبيته وإجابته طلباتها نقطة ضعف لديه، فغالت في طلباتها وتدللت عليه لدرجة عدم قدرته على إجابة طلباتها في معظم الأحيان، وبعد أن استطاعت الزوجة الغادرة أن تجمع ما تقدر عليه مما يمتلكه زوجها..

تقدمت الزوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ضد زوجها مدعية أنه يسيىء في معاملتها ويعتدى عليها سبًا وضربًا ويهينها على عكس الحقيقة ولكنها قدمت للمحكمة شهودًا ادعوا كذبًا صدق حديثها وبعد الاستماع لأقواله من قبل المحكمة وموافقته على تطليقها خلعًا لعدم رغبته في الاستمرار مع زوجة لا تطيق العيش معه على حد قولها في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة..

اقرأ أيضًا :

زيادة النفقة الشهرية

عندما رأت الخالعة الطريق ممهد لها خاصة بعدما أخذت منه ما يمتلكه قررت أن تفتري أكثر وتزيد قيمة النفقة الشهرية إلى الضعف واحتارت كيف تأخذ منه هذ المبلغ خاصة وأن راتبه لا يتناسب مع دخله المتوسط، فقامت بتزوير عقد فيلا باسم زوجها السابق ويقوم بتأجيرها بمبلغ كبير شهريًا وقدمته للمحكمة مدعية أن لديه أملاك يُخفيها حتى يتهرب من زيادة النفقة..

وأمام المحكمة أكد الزوج أنه ليس لديه مصدر دخل سوى راتبه الشهري وأنه ليس لديه أملاك في الوقت الحالى وأن ما لديه أنفقه على زوجته التي خلعته ظلمًا وعدوانًا، وأمام إصرار الزوجة بزيادة مبلغ النفقة بناءًا على عقد امتلاكه فيلا طالب الزوج من المحكمة تأجيل القصية لحين الفصل في دعوى إثبات تزوير الخالعة لعقد التمليك الخاص بالفيلا..

تزوير توقيع الزوج

وبالكشف عن العقد تبين تزويره من قبل الزوجة الخالعة وتم حبسها على ذمة القضية وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة. 

الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب .بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

وينشر موقع صدى البلد خاصة مع امتلاء محاكم الأسرة بالكثير من دعاوى الخلع لأسباب متعددة، شروط عملية الخلع للزوجة، كما فسرها القانون: 

المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين مهمين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذء قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض. 

وأنه بتوافر تلك الشرطان يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.