EN 
في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر؛ سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة؛ لتبشر المواطنين، وتوفرها بالأسواق في القريب العاجل.
أزمة أسعار السكر
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، طرح ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
وقالت الهيئة "بالنسبة للسكر الأبيض، يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كلغ".
وأضافت أن العروض يجب أن تكون لفترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024 أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024.
وقالت الهيئة، إن السداد عند الاطلاع، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأضافت "تقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأميركي، ويقدم السعر على أساس أن يكون شاملا التكلفة والتأمين والشحن، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023".
أسباب أزمة السكر
قال عدد من التجار والموزعين، إن أزمة السكر التي تشهدها مصر في الوقت الحالي لها 4 أسباب، أولها قيام المصانع بعدم ضخ كميات إضافية تواجه الطلب الكبير الموجود بالسوق حاليا، وعدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، فيما يشير إلى انتشار أزمة الاحتكار.
وأشاروا إلى التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية وتاريخية، وأخيراً تراجع الإنتاج المحلي.
وفيما تخلو جميع المحال الكبرى والسلاسل التجارية من السكر؛ يلجأ عدد كبير من المستهلكين إلى السوق السوداء التي يباع فيها كيلو السكر بنحو 52 جنيها، مقابل السعر الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عند مستوى 27 جنيها.
وقال رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر بتوسع ظاهرة الاحتكار.
وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبا.
كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
