EN 
في أعقاب نشر قطر للتفاصيل المتعلقة بصفقة الرهائن، تطرح أسئلة حول الإشراف على وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل وحماس. يتأمل محرر الشؤون الدولية لصحيفة سكاي نيوز البريطانية، دومينيك واغورن في الوضع الذي يتكشف، مشددًا على الغموض الذي يحيط بالإشراف على الهدنة.
يشير تحليل لسكاي نيوز البريطانية، إلى أن المعلومات التي قدمها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية تترك مجالا للتكهنات حول من سيكون مسؤولا عن الإشراف على تصرفات الجانبين خلال وقف إطلاق النار.
خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، اختار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عدم الخوض في التفاصيل المتعلقة بما يمكن أن يشكل انتهاكًا لوقف إطلاق النار.
يفسر تحليل سكاي نيوز هذا القرار على أنه خطوة استراتيجية لمنع أحد الطرفين من محاسبة الطرف الآخر على الانتهاكات المحتملة. ويضيف محرر الشؤون الدولية لصحيفة سكاي نيوز البريطانية، دومينيك واغورن: هو أن خطوط الاتصال يجب أن تظل مفتوحة، مسلطاً الضوء على أهمية الحفاظ على قناة للحوار.
ويبقى السؤال الحاسم: في حالة حدوث انتهاك واضح لوقف إطلاق النار، من سيعمل كحكم محايد؟ ويفترض واغورن أن القطريين أو ربما الأمريكيين، بالتعاون مع القطريين، يمكن أن يكونوا بمثابة كيانات محايدة للتوسط والإشراف على تنفيذ الهدنة. ولم يتم بعد تحديد الدور الدقيق والوضوح في هذه المسألة.
علاوة على ذلك، يلاحظ واغورن أن عدد الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في اليوم الأول أعلى مما كان متوقعًا في البداية. وبينما كانت التوقعات تشير إلى 10 أفراد، فإن الإفراج الفعلي سيشمل 13 رهينة. وقد يعكس هذا التناقض الطبيعة الديناميكية والمرنة للمفاوضات والتعقيدات التي ينطوي عليها التوصل إلى توافق في الآراء.
