EN 
سمحت القواعد الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري الخاصة بعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، للعملاء بالطعن على التقارير الائتمانية السلبية.
الاستعلام والتصنيف الإئتماني
وأوضحت القواعد، أن للعميل الحق في تقديم شكوى بشأن المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني الخاص به، من خلال أي من وسائل الاتصال المتاحة، مع عدم فرض أي رسوم على تقديم الشكوى.
وأضاف: يتم تقديم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل الشركة مع إرفاق ما يؤيدها من مستندات، وإيضاح بنود التقرير الائتماني محل الشكوى.
وأشارت القواعد إلى ضرورة قيام الشركة بفحص الشكوى، واتخاذ الإجراءات التصحيحية إن لزم الأمر، والرد على العملاء في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استلام الشكوى، ويتضمن ذلك المدة اللازمة للتواصل مع مقدمي البيانات في الحالات التي تستدعي ذلك.
وأكدت ضرورة التزام مقدمي المعلومات والبيانات بفحص الشكوى والرد على الشركة – والتصحيح إن لزم الأمر – في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى، حتى يتسنى للشركة الرد على شكاوى العملاء خلال المدة المقررة لذلك.
وأشارت إلى قيام وحدة حماية حقوق العملاء بالشركة بالرد على الشكوى بأي من وسائل الاتصال المتاحة بحيث يتضمن ذلك المبررات المناسبة أو الإجراءات التصحيحية (إن وجدت)، وفي حالة إجراء تعديلات جوهرية على التقرير الائتماني نتيجة الشكوى يتم إخطار مقدم الشكوى بذلك، وإرسال إخطارات بالتعديلات التي تمت للمستعلمين الذين سبق لهم الاستعلام عن العميل خلال فترة وجود المعلومات/ البيانات الخاطئة.
وفي حالة عدم قبول العميل رد الشركة، يتعين عليه إخطار الشركة بأي من وسائل الاتصال المتاحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الرد متضمناً أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يعتبر قبولاً ضمنيا للرد.
وأوضحت القواعد أنه في حالة اعتراض العميل على رد الشركة إخطارها بذلك وفقا للبند السابق، ويتعين على الشركة فحص الشكوى مرة أخرى والرد النهائي على العميل خلال عشرة أيام عمل مصحوبا بمبررات واضحة خاصة إذا لم يتغير الرد.
وأكدت ضرورة قيام الشركة بتضمين التقارير الائتمانية الصادرة أثناء فحص الشكاوى ما يشير إلى وجود شكوى محل فحص.
وأشارت إلى أنه يتعين على الشركة – وفقاً للشكاوى الواردة إليها – اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحقق من عدم وجود حالات مماثلة.
وأكدت القواعد ضرورة التزام الشركات بإخطار العملاء بأنه لا يجوز تقديم شكواهم للبنك المركزي مباشرة قبل الرجوع للشركة أو المقدم المعلومات والبيانات أولا ،حيث يحق للعملاء تصعيد شكواهم للبنك المركزي في حالة عدم الرد عليها خلال الفترات المقررة أو عدم قبول الرد النهائي من الشركة.
وأضافت يتم تقديم الشكاوي إلى وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي من خلال أيا من القنوات المتاحة لذلك على أن تكون مصحوبة برقم وتاريخ الشكوى وكافة المستندة المؤيدة.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد وضوابط تنظم تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، حيث نصت المادة (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه.
ضوابط نص عليها القانون
ونص القانون على الضوابط التالية:
1- لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك، ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
2- على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.
3- يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.
4- للبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
5- لا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
6- يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات، وسند ملكيتها، وقيمتها.
7- على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك.
8- يحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .
أتاحت القواعد التي أصدرها البنك المركزي المصري بشأن شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني إمكانية التصفية الاختيارية.
وأشارت القواعد إلى ضرورة التقدم بطلب إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة على التصفية الاختيارية، على أن يكون الطلب مصحوبا بالآتي:
1-ما يفيد موافقة الجمعية العامة غير العادية على التصفية بالأغلبية المقررة قانونا.
2- المركز المالي في تاريخ الاتفاق على التصفية وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجي.
3- بيان معتمد من مجلس إدارة الشركة يحدد التزاماتها (إن وجدت).
4-ما يفيد تعيين المصفى.
5-أسباب وطريقة التصفية.
6- الجدول الزمني لتنفيذ التصفية.
7- خطة الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة.
يذكر أن الخبراء المصرفيون، أكدوا أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آى سكور» I-Score هي الوحيدة المرخصة في مصر؛ المنوطة بتجميع البيانات الائتمانية، مشيرين إلى أنها لا تتدخل في رفض أو موافقة البنوك لطلبات العميل للحصول على تسهيلات ائتمانية وإنما يرجع الأمر إلى تقريره الائتمانى، وقدرته على الانتظام في السداد أم لا.
وكالة التصنيف الائتماني هي شركة تقوم بتعيين التصنيف الائتماني، والذي يحدد قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين وفوائده في الوقت المناسب واحتمال التخلف عن السداد.
قد تصنف الوكالة الجدارة الائتمانية لمصدري التزامات الدين، وأدوات الدين، وفي بعض الحالات، لمقدمي خدمة الدين الأساسي، ولكن ليس للمستهلكين الأفراد.
