دعوى قضائية تطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية ومصادرة مقارها

قام ممدوح ملاك مجلي، المحامى، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها مصادرة جميع مقارها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وقد اختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى رقم 70064 لسنة 67 قضائية أن "جماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة 30 يونيو 2013 قامت بالعديد من أعمال العنف والإرهاب ودعت أعضاءها وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى لحمل أسلحة وتظاهرات غير سلمية".
وأضافت أن "الجماعة وأعضاءها يعتبرون ما حدث فى يوم 30 يونيو انقلابا عسكريا وليس ثورة، وتتعدى على شرعية الشعب والوطن كما قامت بالاستقواء بالخارج وقتل المئات من المجندين وضباط الشرطة الذين خرجوا للدفاع عن الشعب".