EN 
دعا محمود الشريف، نقيب الأشراف جموع المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وإعلان دعمها ووقوفها خلف القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
نقول للرئيس السيسي كلنا معاك
وقال نقيب الأشراف خلال كلمته بمؤتمر النقابة لدعم الرئيس السيسي المنعقد الآن: «لابد أن نقف صفًا واحدًا خلف دولتنا، فعلينا أن نرد الجميل والحضور بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالملايين»، متقدما بالشكر الكنيسة وشيوخ الطرق الصوفية للمشاركة في المؤتمر.
وتابع:«ادعو الجميع أن يذهبوا لصندوق الانتخابات لنقول للرئيس السيسي كلنا معاك والله تعالى معك».
انطلاق المؤتمر الحاشد لنقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي
وانطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه نقابة السادة الأشراف بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وكلمة ترحيبية للسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف.
ويحضر فاعليات المؤتمر، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أسامة الأزهري العالم الأزهري، والدكتور محمد ابوهاشم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة السابق،
والعديد من الشخصيات السياسية والدينية والحزبية وسفراء بعض الدول بالقاهرة، والعديد من أبناء الأشراف على مستوى الجمهورية.
المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته
كما قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ.
ووجَّه مفتي الجمهورية رسالةً إلى المواطن المصري بأن يختار من ينتخبه في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن؛ لأنه بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الانتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره؛ لأن صوته أمانة.
وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب وترشح وتولي المناصب السياسية قال: إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية؛ فهي على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.
وشدَّد فضيلة المفتي على دور الكفاءة في ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل؛ فكل الوظائف والمهن تحتاج إلى التدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها، يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفي يستطيع من خلاله أن يؤدي عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".
وعن دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية وحفظ المقاصد الكلية للشريعة قال فضيلته: توجد معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسئولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي، منها ما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا)). فهذا الحديث -حديث السفينة- قد جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.
ولفت المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.
