EN 
التقى حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الثلاثاء ، مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، لبحث ملفات، وموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء اللقاء بمقر الإتحاد بالتجمع الخامس، والذي يضم في عضويته27 غرفة تجارية.
ويأتي لقاء الوزير استكمالاً لزياراته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتعزيز علاقات العمل،والتي بدأها بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم الإتحاد المصري للبناء والتشييد، والاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإتحاد المصري للغرف السياحية،واتحاد الصناعات المصرية،للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة ،والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج .
في مستهل اللقاء رحب رئيس الاتحاد وقيادته بالوزير، والوفد المرافق له، مقدرا له لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات العمل،والتواصل بين الوزارة و الغرف التجارية؛ لمناقشة كافة القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات عمل متوازنة لصالح طرفي العمل الإنتاج.
زيادة الإنتاج
وقال "الوكيل" : إن هدفنا جميعاً، زيادة الإنتاج، وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرا الي ان ذلك يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقاً إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ،وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأشاد بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل؛ مشيراً إلى أن ذلك التغيير له رد فعل إيجابي محلي ودولي ، ويؤكد حرص الدولة على التعامل مع طرفي العمل من أصحاب اعمال وعمال بلا انحياز لطرف عن الأخر .
في نفس السياق أكد حسن شحاتة وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،خاصة لمناقشة مشروع قانون العمل الذي تهدف الدولة من إصداره تحقيق التوازن في علاقات العمل ، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل .
وأوضح الوزير أن هذا هو حصاد ثقافة تغيير مسمى الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل،التى تؤمن بالحوار الاجتماعي والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة،هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار .
ودعا الوزير ، الاتحاد العام للغرف التجارية إلى سرعة ارسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ، مشيراً إلى أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات ،وستكون محل تقدير واهتمام طالما تتجه نحو تعزيز علاقات العمل .
واستمع الوزير إلى رؤية بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص بمشروع قانون العمل، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي ، كما ناقشوا بعض المواد التي تخص تعريف الأجر،وعقود العمل التقاضي،والإضراب،وحقوق المرأة،والعمالة غير المنتظمة،والمفاوضة الجماعية .
