EN 
تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، عبر تنويع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب طرح سندات حكومية مقاومة بالجنيه والين، لزيادة الحصيلة الأجنبية، حيث كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تدرس إصدار السندات الزرقاء في السوق الدولية.
طرح سندات بالروبية الهندية
وقال وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية، العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، موضحا أن مصر تبحث إصدار شريحة ثانية من الصكوك وإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام المقبل.
وأكد معيط، على هامش مشاركته في فعاليات (COP28)، إن صندوق النقد أكد رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم إلى مصر، وهناك تواصل مستمر وسعي بهدف إتمام المراجعة قريبا، مشيرا إلى أن هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر للسنة المالية الحالية.
وشدد معيط، على أن العلاقات بين مصر وصندوق النقد، ممتدة وهناك عمل جاد لإتمام المراجعة، مشيرا إلى أن صندوق النقد لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض وهناك طرق تمويل للتعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
وكان وزير المالية، أكد أن التدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج "الطروحات الحكومية"، بجانب العمل على إصدار سندات بالروبية الهندية، بعدما بدأت مصر في إصدار سندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة تصل إلى نحو 60 مليار ين، ضمن إجراءتها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسد التزاماتها.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن قيمة السندات المصدرة تعادل 500 مليون دولار وتصل مدتها إلى 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، والإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
طرح المركزي أذونات خزانة
ويطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه من الخميس حتى الأحد المقبل، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، فيما تبلغ إجمالي قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين، تبلغ قيمة الأول 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الثاني 27 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما عن قيمة الطرح لليوم الثاني فقد بلغ إجماليها 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين، فبلغت قيمة الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما بلغت قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة، سامح الخشن، أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل الحكومة على حل المشكلة من جذورها، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.
وأضاف الخشن، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، موضحا أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات.
وكانت مصر أصدرت سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
طرح المالية من سندات الباندا
وأصدرت مصر نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
