الأعلى للقضاء يلغى قرار "الغريانى" بتعيين دفعتى 2010 و2011 فى النيابة لاستبعاده تحريات الأمن الوطنى

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله إلغاء القرار الصادر بشأن دفعتي 2010 و2011 التي أعتمدها المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق وذلك لقيامه باستبعاد تحريات الأمن الوطني حول المتقدمين لتلك الاختبارات الخاصة باختيار دفعات النيابة العامة.
وخاطب المجلس جهاز الأمن الوطني بشأن جميع الأسماء التي وردت في دفعتي 2010 و2011 وذلك لاستبعاد كل من تثبت التحريات عدم توافر الشروط فيها.
ورفض رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور اعتماد دفعة 2010 وأمر بإعادة النظر في دفعة 2011 وذلك لما احتوته من تجاوزات ومخالفة المعايير المتفق عليها في عملية اختيار أعضاء النيابة العامة.