EN 
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاته وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقده في إحدى قاعات وزارة العمل ، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وذلك في إطار سياسة الدولة بدعم التدريب كونه عملية دائمة ومستمرة في شتى القطاعات والمجالات بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وإكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة، وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
وتناولت الدورة التدريبية توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الاعمال العام.
أكد الدكتور محمود عصمت أن رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة الشركات ، حيث تمثل عملية التدريب المتواصل والمستمر أحد أهم دعائم هذه الخطة من خلال تنفيذ برامج عامة وأخرى متخصصة تلبي احتياجات مختلف الشركات التي تتميز بتنوع الأنشطة من صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وغزل ونسيج وسياحة وفنادق وتشييد وبناء، وجميعها تمارس أنشطة تجارية وتسويقية وبيعية وقانونية وغيرها.
أوضح الدكتور عصمت أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية.
من جانبه أكد حسن شحاتة وزير العمل؛ أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بتنمية مهارات الشباب والعاملين ،لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل ،وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشأت،موضحاً أن الوزارة لديها شراكات عديدة مع شركاء العمل والتنمية خاصة في مجال التدريب ،بما تمتلكه من إمكانيات في صندوق تمويل التدريب والتأهيل كواحد من أبرز أذرع الدولة في دعم خطط وبرامج التدريب المهني.
وأوضح الوزير أن هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع قطاع الأعمال العام وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وأشار حسن شحاتة؛ إلى أن وزارة العمل تهدف إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
