مراوغة إثيوبيا لكسب الوقت .. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

يُمثل ملف  سد النهضة الإثيوبي أهمية كبرى لمصر، التي طرقت كل الأبواب خلال السنوات الماضية؛ لإيجاد حلول دبلوماسية للملف الأشهر خلال العقد المنصرم، مُتمسكة بالحلول السلمية لهذه القضية الشائكة التي تمس حياة المصريين، وفقاً للاتفاقيات الدولية ونصوص القانون الدولي، رافضة كل التصرفات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا.

انتهى، مساء الثلاثاء، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

مفاوضات سد النهضة 

وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عمّا تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وتابع البيان: بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

وجاء في ختام البيان: على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

الجولة الأولى 

انتهت في أغسطس 2023 في القاهرة الجولة الأولى من مفاوضات  سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، آنذاك أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددًا على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يُعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

الجولة الثانية

وكانت انتهت في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم آنذاك، أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالًا بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

الجولة الثالثة 

وفي أكتوبر الماضي انتهت الجولة التفاوضية الثالثة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا عبر الشهور الماضيين.

الجولة الرابعة 

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أديس أبابا، والذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وأكدت وزارة الري أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي، إن مصر تطالب أن تكون مدة الملء 10 سنوات حتى لا تتأثر، لأن مصر تعتمد بنسبه 100 % على نهر النيل وتطالب بتطبيق قواعد التشغيل خاصة في أوقات الجفاف الممتد بحيث لا تقوم إثيوبيا بإغلاق السد في حالة الجفاف حتى لا تضر مصر بعدم وصول المياه.

وأضاف "سيد أحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  أن أثيوبيا ترفض الاتفاق الملزم وتعتبر أن السد مرتبط بالسيادة الإثيوبية، ولكن هذا القانون يطبق عليه قواعد القانون الدولي التي تفرض عليه عدم الإضرار.

وأوضح أن أثيوبيا تضر بحصة مصر من المياه بإقامة سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لها حقوق مكتسبة في السد وفقا الاتفاقات قديمة منذ 1902 1950 التي تم بمقتضاها تقسيم مياه نهر النيل بين مصر والسودان هل تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من المياه وتحصل السودان على 15 مليار متر مكعب.

سد النهضة 

وأكد أنه لا يمكن بناء توقعات على هذه الجولة الجديدة في الوصول إلى اتفاق؛ لأن الجانب الإثيوبي لم يغير نهجه في المفاوضات وبالتالي نخشى أن تكون هذه الجولة مجرد استنزاف الوقت وتستمر إثيوبيا في الملء الخامس دون الاهتمام بالأضرار التي تترتب على المال على دولتي الجوار مصر والسودان.

يشار إلى أنه في يوليو 2023 شهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا تطورا جديدا بعد فترة من الجمود، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي و آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، لاستئناف المناقشات، وكان أبرز ما ناقشه الزعيمان حينها هو مسألة جمود المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة وكيف يمكن تجاوزها حيث اتفقا على النقاط التالية حينها:

جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
اتفق الزعيمان على ضرورة الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
ومن المقرر أنه خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.