مصر تتبنى تفعيل إعلان المنشآت متعددة الجنسية وتعلن التزامها بمعايير العمل الدولية

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس عن التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها، وقراراتها ذات الصلة بقضايا العمل ،وقال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر؛ هو التوجه العام للجمهورية الجديدة .                                                              

كما أكد الوزير أهمية تفعيل "إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"، والصادر عن منظمة العمل الدولية ، والمعتمد من  الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم  منذ عام 1977،والذي يُعتبر بمثابة صكّ المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي، وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

جاءت تصريحات  الوزير تزامناً مع خِتام ورشة عمل إستمرت على مدار الثلاثة أيام الماضية ، بأحد فنادق القاهرة، نظمتها وزارة العمل، مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،لتعزيز إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الإجتماعية فى مصر،ولدعم خطط الدولة المصرية ، وخارطة طريقها ، نحو وضع منهج للإستمرار في تعزيز ممارسة الأعمال المُستدامة لتوفير العمل اللائق، وفقاً لتوجيهات إعلان المبادئ الثلاثى، وذلك فى إطار مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا "أضواء" ، الذى يُنَفذ بالشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،لتعزيز برنامج العمل اللائق فى شمال أفريقيا،بتمويل من  الوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى  "SIDA ".                                                                                                           

كما تهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة حول "إعلان المبادئ الثلاثي" بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية ،وذلك بين المسئولين الحكوميين ،وممثلى منظمات أصحاب الاعمال ،ومنظمات العمال ، والإجابة على سؤال :كيف يمكن لإعلان المبادئ الثلاثة هذا، أن يفتح المجال  لدعم للأعمال والتجارة والإستثمار، تحت مظلة العمل اللائق، والتنمية الشاملة.

وفي كلمتها قالت رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل: إن هذه الورشة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة العمل وأصحاب الأعمال والعمال ،تأتي في اطار استكمال الجهود المبذولة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،حيث جرى عقد ورشة عمل في أكتوبر من العام الماضي 2022، بمشاركة اطراف العمل الثلاثة لبناء رؤية  مشتركة للإعلان هذا ، والتي أثمرت عن وضع  خارطة طريق تُحدد الأولويات الوطنية ،وأهداف التنمية ذات الصلة في مجال الأعمال التجارية والعمل اللائق ، مشيرة إلى أن "إعلان المبادئ الثلاثي" يُعد بمثابة منهج شامل مُتسق لتعزيز الاستثمارات، والممارسات التجارية المُستدامة والمسؤولة والشاملة، لتحقيق العمل اللائق .                                                                    

كما يهدف إلى تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على المساهمة بشكل إيجابي في التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل لائق للجميع ، وهو ما يعكس الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بشأن العمل اللائق ويتماشي مع  اولويات الحكومة المصرية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .                                                               

وأضافت رئيس الإدارة المركزية فى كلمتها: انه انطلاقًا من حرص  الحكومة المصرية علي الامتثال لمعايير العمل الدولية ، تعمل وزارة العمل علي تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية  فضلًا عن القضاء على كافة أشكال العمل الجبري وعمل الأطفال ،وغيرها من المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ،من خلال  إطار تشاركي مع منظمة العمل الدولية يُساهم في تنفيذه العديد من مشروعات  التعاون الفني، والبرامج  التنموية التي تهدف الي تعزيز العمل اللائق في مصر . ونذكر منها "مشروع اضواء" .                                                                

كما أكدت  ترحيب وزارة العمل  بتفعيل إعلان مبادئ  المُنشآت متعددة الجنسية ومبادئه ،بمشاركة كافة الجهات الفاعلة الرئيسية ، بما يساهم في  تعظيم استفادة الدولة المصرية  من وجود الشركات متعددة الجنسيات بامكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة ، الأمر الذي سَيسُاهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المُستدامة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأثرها على  تعزيز العمل اللائق في مصر،وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية.                                                                                           

كما تتطلع الوزارة الي الخروج بتوصيات،وممارسات تدعم  الجهود نحو  إرساء العمل اللائق، وتُساهم في خلق المزيد من الفرص لتنمية الاقتصاد والاستثمار في بلدنا الحبيبة مصر .
واختتمت فعاليات الورشة، ببيان جاء فيه :                                                                                                    أنه في اطار  حرص  الحكومة المصرية على تعزيز العمالة الكاملة المنتجة  في ظل  الامتثال للقوانين  الوطنية ومعايير العمل الدولية فضلا عن رغبتها في تعظيم الاستفادة  من وجود الشركات متعددة الجنسيات بإمكانياتها الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية الهائلة،مما يساهم بشكل كبير في  تعزيز الاستثمارات والممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة وأثرها على تعزيز العمل اللائق في مصر ، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والصادرات المصرية .                                                                              

فإن وزارة  العمل المصرية  ترحب بتنبني تفعيل إعلان المنشات متعددة الجنسية ومبادئه في مصر  بمشاركة الاطراف الثلاثة " الحكومة واصحاب الاعمال والعمال" .                                                                                

هذا ومن المقرر تنفيذ ذلك من خلال: أولا: إصدار قرار وزير العمل بشأن تشكيل لجنة  توجيهية ثلاثية تعمل على  التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة لتنفيذ خارطة الطريق بما يحقق اولويات الحكومة المصرية.                                                                                

ثانياً : التنسيق مع فريق عمل منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المعنية  لوضع خطة عمل وطنية مبنية على أولويات خارطة الطريق التي وضعها "الشركاء الثلاثة" لحشد الموارد التي من شأنها دعم عملية تفعيل الإعلان في مصر .                                                                                               ثالثاً : تتطلع وزارة العمل  الي تعاون كافة الشركاء والجهات الفاعلة من ممثلي الحكومة ومنظمات اصحاب الأعمال والعمال لتنفيذ مبادئء الاعلان الثلاثي في مصر لتعزيز مسئولية ومساهمة الشركات متعددة الجنسيات الإيجابية في جذب الاستثمارات وتحفيز الممارسات التجارية المستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة واثرها على  تعزيزالعمل اللائق في مصر بما يتلاءم مع توجهات وأولويات الحكومة المصرية.