EN 
أصدرت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، قرارا بالاستقرار على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، إضافة إلى أنه أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وشهد النشاط الاقتصادي تباطؤ على مستوى العالم، حيث استطاعت سياسات التقييد النقدي خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما عُرِض على لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق، إضافة إلى أن أسعار السلع العالمية وتحديدا أسعار الطاقة شهدت تراجعا بشكل كبير، وذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
تثبيت أسعار الفائدة
كما تراجعت الضغوط التضخمية العالمية في الفترة الأخيرة نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي اُتبعت في العديد من الاقتصادات، وبناء عليها تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق، إضافة إلى أنه يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا.
من جانبه أشاد خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يستمر البنك المركزي في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أو أن يتجه إلى خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية خلال 2024، إذا ما تواصل تباطؤ معدلات التضخم.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعاني من معدلات تضخم تاريخية ويجب التعامل معها بشكل سريع، وسياسة التشديد النقدي والمالي من خلال الانضباط المالي، فضلا عن عدد من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع السوق السوداء لسعر الصرف كأحد رواسب التضخم، لافتا إلى أن "لجنة السياسات النقدية وقعت تحت تأثير التضخم، ولذلك تم تثبيت سعر الفائدة".
وأضاف أن التضخم في مصر انخفض نسبيا في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن معدلات التضخم تاريخية في الوقت الحالي، ولكن يوجد أكثر من مؤشر يمكن اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة من خلالهم.
وتابع أن البنك المركزي وجد أن التضخم تحسن نسبيا، إلا أنه نظر أيضا لنقطة أخرى وهي أن معدلات النمو قلت كثيرا عن العام الماضي، وهو ما جعل هناك تخوف من رفع سعر الفائدة مما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد المصري، ولذلك كان قرار رفع سعر الفائدة ليس سهلا، إضافة إلى التأثر بسياسة المالية العامة أي أن كل 1% زيادة يؤدي لتكلفة أكبر 3 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة.
أسباب تثبيت الفائدة
وواصل أن رفع سعر الفائدة قرار مؤجل حتى يتم رؤية أزمة سعر الصرف، ووجود تفاوت كبير بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوداء، وبالتالي مازال هناك تأجيل لقرار رفع سعر الفائدة.
من جانبه قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري بدأ في الفترة الأخيرة في الاعتماد على السياسة النقدية في رفع الفائدة، وهو ما انعكس على أداء الأسواق الداخلية، مطالبا بضرورة عدم الاعتماد على التبعية الاقتصادية بمعنى عدم الانسياق وراء الفيدرالي الأمريكي، وأن يكون لدينا سياسية جديدة ومستقلة، مشددا على ضرورة التحكم في السوق السوداء مع استمرار تثبيت أسعار الفائدة، إضافة إلى الرقابة على الأسواق؛ وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأوضح خضر، أن قرار البنك المركزي الاخير، هام للحفاظ على الأسواق الداخلية، وذلك لأن السوق السوداء أصبحت تنافس البنك المركزي في التسعيرة، إضافة إلى أن القرار يدعم الاقتصاد، ويحافظ على القوة الشرائية، ويساعد في جذب الاستثمارات، وذلك للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى توفير فرص العمل.
ولفت خضر إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية لا يعني أن البنك المركزي سوف يستمر في التثبيت أو الخفض، وذلك لمتابعة البنك التطورات الاقتصادية العالمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد، موضحا: "إذا استمرت الضغوط التضخمية العالمية سيضطر البنك إلى رفع الفائدة".
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%, كان متوقعا خاصة مع انخفاض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفي سبيله للاستمرار بالانخفاض الفترة القادمة.
وأوضح غراب، أن اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة، جاء بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة وتقليل وتيرة سياسة التشدد النقدي التي كان يتبعها لخفض معدلات التضخم الأمريكي، إضافة إلى إنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة؛ لأن رفع سعر الفائدة يؤثر على ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر على عجز الموازنة العامة, إضافة إلى أن ثبيت سعر الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع ما يسهم في زيادة الأنتاج وزيادة العرض بالأسواق؛ لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصري بعد حملات مقاطعة المنتجات الصهيونية والداعمة لها.
تراجع معدل التضخم
وأكد غراب، أن تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير, خاصة أن رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى لرفع تكلفة الاقتراض, رغم أن رفع سعر الفائدة هو أحد الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم وإذا رأي أنها أصبحت غير مؤثرة يتوقف عن الرفع.
وكانت بيانات من البنك المركزي أظهرت يوم الأحد، 10 ديسمبر الجاري/ تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.
وقال البنك المركزي في بيان على موقع الإلكتروني، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023
فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر لينخفض المعدل السنوي لـ التضخم خلال نوفمبر ليصل إلى 36.4% مقابل 38.5% في أكتوبر 2023.
