القاهرة تفضح مخططات أديس أبابا.. سد النهضة بني لأهداف سياسية وليست تنموية

تواصل إثيوبيا موقفها المتعنت والرافض لأي حلول بشأن أزمة سد النهضة مع دولتي المصب "مصر والسودان"، وتعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما، حيث تصر البلدان على ضرورة وجود اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وفشلت قبل عدة أيام المرحلة الرابعة من المفاوضات الجديدة التي بدأتها دولتي المصب مع إثيوبيا سبتمبر الماضي "على أربع جولات"، وذلك بعد اتفاق مسبق جرى في يوليو الماضي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش مشاركة الأخير في مؤتمر دول جوار السودان، الذي نظمته القاهرة.

تطورات قضية سد النهضة 

ورد وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، على تصريحات رئيس الوفد التفاوضي الإثيوبي، بشأن اتهامه لمصر بأنها "تنتهج نهجا استعماريا"، وأن بلاده "ليست مسئولة عن أي جفاف يحدث".

وأوضح خلال مقابلة خاصة على فضائية "العربية"، مساء السبت: "لا أعلم ما هي الاتفاقيات الاستعمارية التي يتحدث عنها، هناك 4 اتفاقيات عن المياه مع أديس أبابا، وقعت ولم تكن مستعمرة في أي مرحلة من المراحل، لا أعلم ما هذه المصطلحات التي تستخدم لتضليل الرأي العام العالمي"، مؤكدا أنه "كلام غير منطقي والوثائق موجودة".

وشدد على أن مصر لم ولن توقع على أي اتفاقيات تضر بأي مصلحة من مصالح الشعب المصري وحقوقه المائية، منوها بأن الهدف المعلن من السد هو توليد الكهرباء، ولكن التفاوض مع الجانب الإثيوبي أثبت أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة جرى استنتاجها من طريقة التعامل مع الملف، والصياغات وحجم السد المبالغ فيه.

مراوغة إثيوبيا لكسب الوقت .. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

سياسة النفس الطويل.. هل تقدم إثيوبيا حلولا بالجولة الجديدة لمفاوضات سد النهضة

ولفت إلى أن سد النهضة الإثيوبي، سوف يكون له استخدام سياسي، ولكن مصر لن تسمح بالتحكم والهيمنة في مياه النيل الأزرق.

وأشار الوزير سويلم، إلى أن المشروعات المستقبلية تثبت أن الجانب الإثيوبي أقحم موضوعات أخرى في التفاوض، منوها بأن هذا الإقحام يحاول الهيمنة على النيل الأزرق وإدخال مشروعات، وأخذ صك من مصر والسودان لإطلاق يده بعمل مشروعات في النيل الأزرق، دون احترام والتزام بالقانون الدولي المتعلق بالأنهار العابرة للحدود.

إنشاء مجموعة "إم بي أي" 

ومن جانبه، قال الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد التفاوض المصري في ملف السد الإثيوبي، إنه في عام 1999، جرى إنشاء مجموعة "إم بي أي"، وتضم 11 من دول حوض النيل، ونص اتفاقها على أنه في حالة موافقة ثلثي أعضاء المجموعة يتم إنشاء السدود دون الرجوع لدولتي المصب "مصر والسودان".

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، السبت، أن مصر والسودان رفضتا فكرة التصويت دون الرجوع لدول المصب الذي اقترحته مجموعة «إم بي أي»، وتمسكتا بأنه لا بد أن يشكل التصويت إحدى دولتي المصب، مشيرًا إلى أن مصر اعترضت على إقامة 4 سدود كانت ستؤدي إلى حجز 200 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف أن وفد الدبلوماسية الشعبية في 2011 ذهب لإثيوبيا بسبب السد، كما أن هناك وفدا برئاسة عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، سافر لإثيوبيا لمعرفة تفاصيل السد، معقبًا: «إثيوبيا استغلت ظروف مصر في 2011، وكانت هناك أجندة خارجية تساعدها في إنشاء السد وكانت السعة التخزينية له في بداية إنشائه 14 مليار متر مكعب».

مراوغة إثيوبيا لكسب الوقت .. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

انفراجة على الأبواب.. أزمة سد النهضة تدخل مرحلة جديدة فهل تنتهي باتفاق؟

وكانت أعلنت القاهرة قبل عدة أيام فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات، حيث أعلنت وزارة الرى عن انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات  (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضى لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر بلا جدوى.

وقد أصدرت وزارة الري بيانا أوضحت فيه أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأعلنت أنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي .

إثيوبيا تفرض الأمر الواقع

وفي هذا الإطار، عقب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا الأسبوع الماضي.

وأضاف شراقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تخزين إثيوبيا للمياه خطر عليها، وحجز 74 مليار متر مكعب على فالق أرضي يستلزم خلق رأي عام دولي لإبراز خطورته، مضيفًا: "الشعب الإثيوبي يتساءل أين كهرباء السد، والحكومة الإثيوبية فى مأزق شديد وبالتالى فإنه من مصلحتها تصعيد الأمر مع مصر حاليًا".

وأشار شراقي، إلى أن عدم وقوع ضرر جسيم من سد النهضة ووجود مخزون مياه مطمئن أمام السد العالي أمر باعث على تعامل الدولة المصرية بنوع من ضبط نفس وعدم اللجوء للتصعيد العسكري.

والجدير بالذكر، أن مصر سعت إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، حيث قدمت مقترحات فنية كثيرة تراعي المتطلبات الإثيوبية، وواجهت مصر تعنتاً من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا سعت إلى مشاورات طويلة دون التوصل إلى نتيجة.

وإثيوبيا تهربت من الوصول لاتفاق بشأن السد، وتعاملت مع الملف بأسلوب المراوغة، كما أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم"، بعدما طرحت حلولا غير منطقية لا ترضى الأطراف بشأن ملء السد.

وخرجت إثيوبيا عن مسار التفاوض في ملء وتشغيل السد، موضحا أن تم الانتهاء المسار التفاوضي مع إثيوبيا، والملء الأحادي للسد يحدث ارتباكا في المنظومة المائية بدولتي المصب، والضرر منه يكون في حدوث جفاف ممتد لـ 10 سنوات، وطلبت مصر البيانات الإنشائية للسد لكن إثيوبيا تراوغ، إضافة إلى أن إثيوبيا ترفض مشاركة أي بيانات بشأن السد مع دولتي المصب.

وأعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

و خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.