كيف تحركت الحكومة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التنموية؟.. توفير العملة الأجنبية وجذب ثقة المستثمرين أبرز التوجهات

وزير المالية: 

تعزيز التعاون متعدد الأطراف لوضع حلول تمويلية لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية

نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

 تسعي الدولة المصرية بتكليفات من القيادة السياسية للحكومة، في بناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهود الدولة فى إرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيرًا على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات العامة.

واعلن الدكتور محمد معيط، مع فلاديمير كازبيكوف نائب رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس، والوفد المرافق له، أن هناك آفاقً واعدة للتعاون مع بنك التنمية الجديد، في مشروعات الطاقة النظيفة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والبيئية، والبنية التحتية المعلوماتية، والمياه، والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، تساعد في دفع جهود الدولة نحو تلبية الاحتياجات التنموية.

وزير المالية: نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

وزير المالية: توجيه رئاسي بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين

كشف وزير المالية عن استهداف إصدار سندات بالعملات المحلية في أسوق الدول أعضاء بنك التنمية الجديد،  نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة.. تلبى طموحات «رؤية مصر ٢٠٣٠» من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة.

وأشار الوزير،  إلى تطلع مصر لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية؛ على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد فى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية.

وقال الوزير، إن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية متعددة الأطراف؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية، وما يترتب عليها من تحديات غير مسبوقة.

و تستهدف الحكومة ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من أجل حلول تمويلية مبتكرة لسد الفجوات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حول العالم، وما ترتب عليها من ضغوط تمويلية ضخمة على الاقتصادات الناشئة.

واضاف أنه يجب صياغة تدابير مالية أكثر مرونة وملاءمة واستجابة للظروف العالمية الاستثنائية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية بالبلدان النامية بما فيها مصر التى تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه الصدمات والحد من آثارها بقدر الإمكان.

أضاف الوزير، فى ندوة لصندوق النقد الدولى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية استطاعت، رغم تداعيات الأزمات العالمية، الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متوازنة، بتبنى أجندة إصلاحية استباقية، ترتكز على سياسات واستراتيجيات فعَّالة، واتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وتعميق دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية؛ باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام واستدامة استقرار الاقتصاد الكلي، ودوران عجلة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص، وقد بلغ حجم الاكتتاب ٣,٥ مليار دولار.

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بمراعاة الأولويات التنموية فى رسم سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا من الآثار الصعبة الناتجة عن الأزمات العالمية الاستثنائية، لافتًا إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ليغطى ٥,٢ مليون أسرة، وزيادة المنح الشهرية لهم بنحو ٢٥٪؜ فضلًا على زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ 

قال الوزير، إن الدولة تعمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء؛ باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وقد وقعت الحكومة خلال «قمة المناخ ٢٧» على عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قدرات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة.

شارك في الندوة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ورولا داشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.