EN 
- وكيل تشريعية النواب: تـطـويـر وسـائل الإعلان التقليديـة سيكـون لهـا أثـر كبير علـى إعـلان الأوامـر القضائية
- برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة بشكل كبير
- نائب: تعديلات القانون تأتي في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتعديلات القانون الجديدة ، مؤكدين أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى.
وأوضحوا أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.
بداية، قال النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة واعادة صياغة قانون الاجرءات الجنائية :فـخـور ونحن نناقش أحـد المكتسبات الدستورية الهامـة فـي مجـال الحقوق والحريات العامـة، وسعادتي الحقيقـة نـابعـة بدرجـة أكبـر لات مشروع القانون يـعـد مـن ثـمـار عمـل اللجنـة الفرعية المشكلة بقرار لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية والـي تشـرفت برئاستها.
وقدم الطماوي بيانا بكامل ما تم إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلا :من بـاب المصـارحة والمكاشفة وواجبـي تجـاه زملائـي ساقدم أهـم الأعمـال الـتـي أنجزتهـا اللجنـة فـي مشـروع قـانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والـي شـارفت اللجنـة على الانتهاء منـه وتجاوزنـا أكـثـر مـن 90% مـن مـواده ، ويتبقى بعض المـواد القليلة الي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية
وأوضح أنه فيما يتعلـق بـالحقوق والحريات العامـة وسـلطات مـأموري الضبط القضـائي والقـبض على المتهمين ودخـول وتفتيش المنـازل، تـم تـدقيق جميع هذه الموضوعات بمـا يتـفـق مـع المعطيـات والالتزامـات الدستورية والـي علـى رأسـهـا ضـرورة الحصـول علـى أمـر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات .
وقال : تـم إعـادة تنظيم دور النيابـة العامـة بمـا يـتلاءم مـع نـص الدستور والـي جعلهـا السـلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
وشدد الطماوي إلي أنه تـم تـطـويـر وسـائل الإعلان التقليديـة والـنص علـى وسـائل إعـلان حديثـة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكترونـي والتي سيكـون لهـا أثـر بالتأكيـد علـى إعـلان الأوامـر القضائية والحضـور أمـام المحاكم وإعـلان الأحكـام وخلافـه والـتى ستحد بشكل كبيـر مـن مشكلة الأحكام الغيابية
وقال عضو النواب : تـم تنـظـيـم ولأول مـرة موضـوعات كـانـت غيـر منظمـة مـن قبـل كـالمنع مـن السـفر وترقـب الوصـول ، وحمايـة الشـهود والمبلغين والمتهمـين ، والتعـويـض عـن حـالات تنفيـذ عقوبـات صـدر حـكـم بـات بإلغائهـا بالإضـافة إلى التعـويـض عـن الحـبس الاحتياطي فضـلاً عـن منظومة التقاضي عن بعد.
من جانبه،أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى، مشيرا إلى أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.
وقال أنيس، إن الشارع المصرى ينتظر خروج ذلك القانون للنور، لما يتضمن من مميزات تضمن تحقيق العدالة للمتهمين فى قضايا الجنايات، ما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.
ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة تفعيل القانون، بمجرد صدوره، حتى يستفيد منه أصحاب القضايا الحالية، لتحقيق العدالة.
في سياق متصل،أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ،أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر إهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحكمة الجنائية وعدالتها بأعتبار أن المحاكمة العادلة أحد اهم مباديء وضمانات حقوق الإنسان.
وأكد "راضي" أن أهمية التعديلات تأتي في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
مشيراً إلى أن الواقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن 70 عام علي إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
وأشار" راضي " إلى أنه نظراً لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي تصل إلي الإعدام بان تنظر علي درجة واحدة ، وان الجنح وهو اقل خطورة وهي أقل خطورة علي درجتان ، موضحاً أنه بات لزاماً علي الحكومة أن تسارع إلي تعديله خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قانون العقوبات ، فهو قانون جنائي أجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين لا حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً.
