EN 
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها حلال شرعًا ، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال «ما حكم أخذ الأرباح من البوسطة ؟»، أن أخذ الأرباح من البوسطة حلال لأنها عبارة عن عائد الاستثمار والمُشرِع المصري اختار أن العلاقة بين المودع والجهة التى يودع فيها سواء أكانت بنك او بوسطة علاقة استثمار فهذا حلال لا شيء فيه.
وعليه فإن وضع الأموال فى البريد حلال وهذا هو المختار فى دار الإفتاء المصرية فيجوز ولا حرج فى ذلك.
فوائد البنوك
ولفت إلى أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، منوهًا بأن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.
التعامل بفيزا المشتريات حرام في هذه الحالة
ورد سؤال يقول صاحبه “ هل سداد الفيزا بعد فترة السماح ربا محرم شرعا بسبب فوائد التأخير " ؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا :، إن فيزا المشتريات هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 57 يوما بدون فوائد، فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج لأنه قرض حسن بدون فوائد ، بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وأضاف عاشور في فيديو مسجل له عبر يوتيوب ، أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد وأضيفت فوائد التأخير الى مبلغ القرض ، لافتا الى أن فوائد التأخير يحصل بها شبهة الربا ، لأنك حولت القرض الحسن الى قرض ربوي ، وكل قرض جر نفع فهو ربا محرم .
وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم ، وإذا توسطت السلعة في التعامل مع البنك فلا ربا .
