محامي العادلى يتهم "الإخوان" بالعمالة لأمن الدولة.. واستياء بين أعضاء الجماعة والمدعين بالحق المدني من هذه التصريحات

أعرب المحامون المدعون بالحق المدنى والحقوقيون عن استيائهم الشديد من اتهام محامى العادلى المتهم فى قضية قتل المتظاهرين، لجماعة الإخوان المسلمين بالتواطؤ مع جهاز أمن الدولة المنحل أثناء ثورة يناير.
أكد محسن بهنسي - الناشط الحقوقي وأحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي - أن اتهامات دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للإخوان المسلمين بتواطئهم مع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وتورطهم في الاتفاق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني على تهريب المساجين وقتل المتظاهرين خلال الثورة، هى اتهامات مرسلة وتهدف في الأساس لإرباك الإخوان فى تلك المرحلة التي حصلوا فيها على أغلبية في مجلس الشعب.
وأكد بهنسي أن دفاع العادلي يحاول فرض وقائع وهمية على أحداث هى في الحقيقة كانت نتاجًا لثورة شعبية وتصنيفه للإخوان بأنهم استعانوا بعناصر أجنبية هو كلام غير دقيق ويحتاج لأدلة، ولا يستطيع أحد تأكيده لأن جهاز الشرطة هو الجهاز الذى كان منوطًا به قمع حريات المصريين في عهد الرئيس السابق، وهو الوحيد القادر على إثبات ذلك وهو ما لا يمكن القيام به في هذا الوقت.
وشدد بهنسي على أنه في الوقت الذي يصعب فيه التدليل على اتهامات دفاع العادلي، فهناك تأكيدات من منظمات المجتمع المدني وشهادات المساجين أنفسهم أن هروب السجناء كان بتعليمات من قادة الداخلية لدرجة أن بعض الضباط أبلغ المساجين بتحضير أنفسهم للخروج من السجن قبلها بيوم وبدأوا بالفعل في تحضير أنفسهم لذلك، ولو كانت هناك عناصر أجنبية ومبارك يعلم ذلك لما تخلى عن السلطة بهذا الشكل ولظل ورجاله يتمسكون بها ويدافعون عنها لوجود مناصرين لهم.
وأشار محامي الشهداء الى أن كلام دفاع العادلي في مرافعته اليوم كلام يتناقض كليًا مع التصوير الذي شاهده الجميع وأيضًا الأدلة والشهادات التي وثقها شباب الثورة، ومحاولة لتصوير أن الإخوان هم من قاموا بالثورة وخططوا لها وهو غير حقيقي، لأن الثورة شارك فيها الشعب المصري بأكمله.
وأكد أن النائب العام لو كان قد قرر التحقيق في واقعة هروب المساجين لتبين له أن الداخلية استخدمت هذا الأسلوب لترويع المواطنين وإثارة الفوضى في البلاد لصالح مبارك والعادلي باتفاق سابق بينهما لإجهاض الثورة.
من جهته أكد أحمد أبو بركة المحامى وعضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين أن ما قاله دفاع العادلى اليوم في مرافعته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى، أقل من أن تهتم به الجماعة أو أن تتحمل عناء الرد عليه.
وأشار إلى أن هذا الكلام بعيد عن الواقع ولا أصل له من الصحة ويشهد بذلك تاريخ الجماعة وحملة الاعتقالات التي مارستها الداخلية ضدهم، كما وجهت الداخلية خطابات قبيل الثورة تطلب من الجماعة عدم النزول إلى الميادين وعندما نزلت وضربت بطلب الداخلية عرض الحائط تم اعتقال 34 من كبار قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحالي والذي نزل إلى الميدان منذ اليوم الأول للثورة.. فأين الاتفاق إذًا.. مضيفًا أن كل مقاله محض افتراء وكذب ينفيه الواقع.