EN 
تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 180 مليار جنيه، حصار تداعيات موجة التضخم العالمية وآثارها على المواطن المصرى، والتي يعد الاقتصاد المصرى جزءً منها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا نتيجة الموجة العالمية من الغلاء والتضخم. وجاءت هذه الحزمة للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تخفيف تداعيات التضخم، بشرط أن يتم ذلك وفقًا لعدد من الإجراءات الأخرى من بينها تشديد الرقابة على الأسواق، والاستمرار في التصدي للممارسات الاحتكارية التي يمارسها بها بعض التجار بهدف تحقيق مزيد من الأرباح.
قرارات الرئيس تحاصر تداعيات التضخم
تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي سيبدأ تنفيذها من الأول من الشهر المقبل مارس المقبل، رفع الحد الأدنى لـ الأجور بنسبة 50 في المائة ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف، وذلك من خلال صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، و بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه.
وأقر الرئيس أيضاً، زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 في المائة في بدل السهر والمبيت.
وتعد الزيادة بمثابة نوع من التقدير المعنوي وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات العاملة بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومساعدتهم على مواجهة أي زيادات في أسعار بعض السلع في ظل الموجة التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية التي يشهدها العالم وتأثرت بها الدولة المصرية باعتبارها جزء من الاقتصاد العالمي تؤثر فيه وتتأثر به، لا سيما وأن هذه الزيادة تساهم في توفير فرص عمل نتيجة زيادة عجلة التشغيل والإنتاج لما تشهده الأسواق من رواج نتيجة الطلب على مختلف السلع والخدمات ، وبالتالي زيادة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل النمو تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
ومن جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، إن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية بسبب الأزمات العالمية والإقليمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه القرارات تستهدف محاصرة التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأضاف عمر، أنه من الضرورى أن تعمل الحكومة على خطين متوازيين من أجل ضبط الأسواق، فإلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إصدار حزمة برامج للحماية الاجتماعية، يجب مواصلة الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات الميدانية على المتاجر والأسواق من أجل التصدي لجشع التجار ومحاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى تعقب من يقومون باحتكار السلع الاستراتيجية للتحكم في سعرها وتحقيق مكاسب مضاعفة.
