مصر تفضح إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. ماذا حدث في مرافعة اليوم؟

لم تكتف مصر بالدور الدبلوماسي والإنساني الذي تلعبه منذ الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أهل غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، فقد كانت داعمة للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وعافرت في عدة اتجاهات سواء بالتواصل مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار أو بتوصيل مساعدات إنسانية لأهل غزة، ويستمر ذلك الجهد بتقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

مصر تقدم مذكرة لمحكمة العدل 

وجاءت مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تاريخية حيث سردت من خلالها جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وخاصة منذ تداعيات أحداث السابع من أكتوبر، واتهمت إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، وقالت إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

من جانبه كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد تفاصيل مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 1967.

وجاء في البيان أن المرافعة تضمنت الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف".

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.

وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسرا، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت في متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانيا - استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التي تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.

وأردف السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي – الإسرائيلي استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقا لمبادئ المسؤولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

تطورات القضية الفلسطينية 

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، كاشفاً أن المذكرتين المكتوبتين اللتين تقدمت بهما مصر إلى محكمة العدل الدولية في يوليو وأكتوبر 2023، بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، قد تم إعدادها من جانب الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، حيث تناولت بشكل مستفيض الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستهدفت تأكيد اختصاص المحكمة للنظر في المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية في إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالمرافعة الشفهية التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال مهران:  "لقد نجح وفد مصر في تسليط الضوء بالتفصيل على الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير هذا الاحتلال غير المشروع، إلى جانب إبراز الانتهاكات الصارخة من قبل إسرائيل للقانون الدولي".

وأضاف مهران: "لا سيما تطرقت مصر إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، وكذلك سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأكد الخبير الدولي أن مصر ركزت بشكل كبير في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وتداعياته الإنسانية الكارثية.

وأردف "لقد أبرزت مصر بالأدلة والوثائق كيف تسبب هذا الحصار في إلحاق الدمار بالبنى التحتية بالقطاع، وانتشار الفقر والبطالة والأمراض، في ظل منع دخول المساعدات واللوازم الإنسانية".

كما أشار إلي أن مصر سلطت الضوء على تكرار العدوان الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين من نساء وأطفال، ما خلف الآلاف من الضحايا.

وشدد مهران علي أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية يعكس صدق التزامها التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ومشيرا الي أن توثيق هذه الحقائق المأساوية سيساهم بلا شك في كشف حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق إخواننا في غزة، وضرورة محاسبتها وفق القانون الدولي.

فيما أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أن مصر تسير في كل الاتجاهات للوقوف بجوار أهلنا في فلسطين، مشيدا بالمرافعة التي فندت الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام  1967 وخاصة ما ترتكبه من جرائم في حربها الغاشمة منذ السابع من أكتوبر الماضى وانتهاكهم الصريح للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولكافة الاتفاقيات الدولية.

وأضاف "البرديسي"، أن مصر لا تدخر جهدا على مدار التاريخ من قبل 1948 مرورا بكل المحطات وتفعل ذلك انطلاقا من حرصها والتزامها بالتاريخ العروبى الذى لا يستطيع أحد إنكاره فالدولة موقفها واضح من القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل.