EN 
مشروع قانون جديد ورد للبرلمان يمنح الابنة أو الابن الواحد وحدة سكنية ووظيفة حكومية، وذلك من أجل تشجيع الأزاج على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، لمواجهة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والذي دفع الدولة إلى تكثيف جهودها من أجل الحد من تلك الزيادة، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة أو من خلال المنصات التوعوية سواء عبر المؤسسات الدينية أو التعليمية.
من جانبهم، يسعى أعضاء السلطة التشريعية إلى موائمة تلك الجهود التي تستهدف الحد من الزيادة السكانية، من خلال تشريع يحفز المواطنين على تحديد النسل وتنظيم الأسرة، عبر منحهم ميزات خاصة على عكس الأشخاص العاديين، وذلك بدلًا من المقترحات الأخرى التي أحدثت لغطًا، والممثلة في حرمان الطقل الثالث أو الرابع من مجانية التعليم ودعم المواد التموينية وغيرها، والذي اعتبره البعض إخلال بمدأ المساواة ولذلك يعتبر نص غير دستوري.
مشروع قانون بالبرلمان لمواجهة الزيادة السكانية
من جانبها، قالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يتضمن حوافز يمكن أن تسهم في تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والاكتفاء بمولود واحد أو اثنين على الأكثر.
ونوهت “عمر”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مشروع القانون جاء بعدما ارتفع عدد السكان خلال حوالي 8 شهور مليون نسمة، إذا إنه في شهر يونيو 2023 كان عدد السكان 105 مليون، قبل أن يصل إلى 106 مليون في شهر فبراير 2024.
وكان مشروع القـانون المقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، قد أحيل بالأمس، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
شقة ووظيفة ومعاش لابن أو الابن الواحد
ويمنح مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر حوافز للابن أو الابنة الوحيدة، ممثلة في وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي، وذلك بمجرد بلوغهما سن 25 عامًا.
كما تضمنت الحوافز الواردة بمشروع قانون النائبة منى عمر، منح وظيفة للابن أو الابنه، حيث نصت المادة على أنه يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".
وعلى غرار نسبة الـ 5% الخاصة بذوي الإعاقة، نص مشروع القانون على أنه تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة.
معاش شهري للابن أو الابن الواحدة
وتوسع مشروع القانون في الحوافز الممنوحة للابنة أو الابن الواحد، وذلك لتشجيع الأزواج على تحديد النسل، عبر منح ابنهم أو ابنتهم معاش شهري، حال الوفاة أو العجز إذا لحق أحد الوالدين.
وينص مشروع القانون على أنه يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
المستفيدون من حوافز تنظيم الأسرة
وحدد مشروع قانون المستفيديون من حوافز تنظيم الأسرة، حيث ينص على أن مشروع القانون يطبق على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك"، على أن يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران المزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة.
تخطي سكان مصر لـ 106 مليون نسمة
يأتي مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة منى عمر، بينما يرتفع عدد السكان في الداخل متخطيًا الـ 106 مليون نسمة، حيث في آخر إحصائية صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أوائل فبراير الجاري، كشف عن أن عدد السكان بالداخل بلغ 106 مليون نسمة يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وقد زاد عدد السكان بالداخل مليون نسمة خلال 8 أشهر تقريبًا، حيث كشف :المركزي للتعبئة ال العامة والإحصاء" عن أنه في شهر يونيو 2023، كان عدد السكان 105 مليون نسمة.
ويظهر هذا الأمر الانفجار السكاني الذي تشهده مصر في الفترة الحالية.
