عالم مصريات : عصابات إقليمية ودولية وراء تهريب الآثار.. والمتاحف الكبرى لا تقبل الآثار المسروقة

قال الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق، وأستاذ علم المصريات بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن "هناك أكثر من وسيلة لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية"، موضحا أن "هناك منظمة دولية تسمى "ايكوم" بمثابة المثيل لليونسكو لكنها مسؤولة عن المتاحف"، منوها بأنها لو تأكدت للحظة واحدة أن قطعة أثرية مسروقة ستتحرك في الحال.
وأكد "نور الدين"، خلال حوار له ببرنامج "الحدث المصري"، أن "المتحف الإسلامي لم يسرق منه شيئا منذ 5 سنوات مضت"، مشدداً على أنه يمكن استعادة أي قطعة آثار تمت سرقتها بسهولة".
وأوضح أستاذ علم المصريات بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن "هناك عصابات مصرية إقليمية ودولية لتهريب الآثار، ولابد من أن تكون هناك أولوية لحماية آثار مصر، لأن الآثار لا يمكن تعويضها".
وأشار "نور الدين"، إلى أن سرقات المتاحف والمناطق الأثرية لن تتوقف إلا حال تأمينها بشكل كامل بالتنسيق مع بيت الشرطة وقوات الجيش كما يحدث مع مناجم الذهب".
وطالب رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق، بضرورة إشراك منظمات القطاع الخاص مثل البنوك وشركات التأمين في حماية الآثار، مشدداً على أنه لابد من تأمين المنشآت الأثرية لتنشيط السياحة.
وتابع: "حماية الآثار بمثابة حماية العرض، والمتاحف الكبرى في العلم لا تقبل الآثار المسروقة، لكنها تباع بالمزادات".

من جهته، قال أحمد جبر، مدير متاحف ميت رهينة، خلال مداخلة هاتفية، إنه "منذ عدة أيام تم اختراق المخزن المتواجدة فيه آثار منطقة ميت رهينة بالجيزة"، مضيفا أن "إجمالي عدد القطع المسروقة هو 238 قطعة".
وأوضح مدير متاحف ميت رهينة، أن "القطع المسروقة عبارة عن قطع حجرية وأشياء صغيرة مثل "الجعران"، مشيراً إلى أن "33 منها فقط هو المسجل والباقي قيد الدراسة".
ونفى جبر، ما نشر في إحدى الصحف بأنه تم تحويلهم للتحقيق وإصدار قرار ينقلهم من محل عملهم، بسبب تقصيرهم في حماية الآثار الموجودة بمنطقة ميت رهينة، مؤكداً أنه "لم تصل إليه أية قرارات بشكل رسمي من قبل الوزير محمد إبراهيم".